الغيبة — الصفحة ٩١

ذكر ما يمكن أن يكون حكمة وسببا للغيبة

الامام بخلاف ذلك ، وأيضا فإن استتار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما طال

ولا تمادى ، واستتار الامام قد مضت عليه الدهور ، وانقرضت عليه العصور .

وذلك أنه ليس الامر على ما قالوه ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما

استتر في الشعب والغار بمكة قبل الهجرة وما كان أدى جميع الشريعة ، فإن أكثر

الاحكام ومعظم القرآن نزل بالمدينة ، فكيف أوجبتم أنه كان بعد الأداء ، ولو كان

الامر على ما قالوه من تكامل الأداء قبل الاستتار ، لما كان ذلك رافعا للحاجة إلى

تدبيره وسياسته وأمره ونهيه ، فإن أحدا لا يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

بعد أداء الشرع غير محتاج إليه ولا مفتقر إلى تدبيره ، ولا يقول ذلك معاند .

وهو الجواب عن قول من قال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما

يتعلق من مصلحتنا قد أداه وما يؤدي في المستقبل لم يكن في الحال مصلحة

للخلق ، فجاز ذلك الاستتار وليس كذلك الامام عندكم لان تصرفه في كل حال

لطف للخلق ، فلا يجوز له الاستتار على وجه ، ووجب تقويته والمنع منه ليظهر

ويزاح ( 1 ) علة المكلف .

لأنا قد بينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه أدى المصلحة التي

تعلقت بتلك الحال فلم ( 2 ) يستغن عن أمره ونهيه وتدبيره بلا خلاف بين

المحصلين ، ومع هذا جاز له الاستتار ، فكذلك الامام .

على أن أمر الله تعالى له بالاستتار بالشعب ( 3 ) تارة وفي الغار أخرى ضرب ( 4 )

من المنع منه ، لأنه ليس كل المنع أن يحول بينهم وبينه بالعجز أو بتقويته بالملائكة ،

لأنه لا يمتنع أن يفرض ( 5 ) في تقويته بذلك مفسدة في الدين فلا يحسن من الله تعالى

فعله ، ولو كان خاليا من وجوه الفساد وعلم الله تعالى أنه تقتضيه المصلحة لقواه

( 1 ) في البحار : ينزاح . ( 2 ) في البحار : ولم . ( 3 ) في البحار : في الشعب . ( 4 ) في نسخ " أ ، ف ، م " والبحار : فضرب . ( 5 ) في نسخة " ف " أن يعرض .