الغيبة — الصفحة ٨٩

ذكر أن الغيبة لحكمة اقتضاها ونعلم ذلك إجمالا

ومتى عادوا إلى أن يقولوا الغيبة فيها وجه من وجوه القبح ، فقد مضى

الكلام عليه ( 1 ) ، على أن وجوه القبح معقولة وهي كونه ظلما أو كذبا أو عبثا أو

جهلا أو استفسادا ، وكل ذلك ليس بحاصل ها هنا ، فيجب أن لا يدعى فيه

وجه القبح .

فإن قيل : ألا منع الله الخلق من الوصول إليه وحال بينهم وبينه ليقوم

بالامر ويحصل ما هو لطف لنا ، كما نقول في النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ ( 2 )

بعثه الله تعالى ( فإن الله تعالى ) ( 3 ) يمنع منه ما لم يؤد ( 4 ) ، فكان يجب أن يكون

حكم الامام مثله .

قلنا : المنع على ضربين :

أحدهما : لا ينافي التكليف بأن لا يلجأ إلى ترك القبيح .

والآخر يؤدي إلى ذلك .

فالأول قد فعله الله تعالى من حيث منع من ظلمه بالنهي عنه والحث على

وجوب طاعته ، والانقياد لامره ونهيه ، وأن لا يعصى في شئ من أوامره ، وأن

يساعد على جميع ما يقوي أمره ويشيد ( 5 ) سلطانه ، فإن جميع ذلك لا ينافي

التكليف ، فإذا عصى من عصى في ذلك ولم يفعل ما يتم معه الغرض المطلوب ،

يكون قد أتى من قبل نفسه لا من قبل خالقه .

والضرب الآخر أن يحول بينهم وبينه بالقهر والعجز عن ظلمه وعصيانه ،

فذلك لا يصح اجتماعه مع التكليف فيجب أن يكون ساقطا .

فأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنما نقول يجب أن يمنع الله منه حتى

( 1 ) في ص 5 . ( 2 ) في نسخ " أ ، ف ، م " والبحار : إذا . ( 3 ) ليس في البحار . ( 4 ) في البحار : ما لم يؤد [ الشرع ظ ] . ( 5 ) في نسخة " ف " : ما يقوى أمره ويشد .