الغيبة — الصفحة ٨٨

ذكر أن الغيبة لحكمة اقتضاها ونعلم ذلك إجمالا

القطع على أنه لا يجوز أن يكون للآيات المتشابهات وجه يطابق هذه الأصول .

ومتى قالوا : نحن لا نسلم إمامة ابن الحسن عليه السلام ، كان الكلام

معهم في ثبوت الإمامة دون الكلام في سبب الغيبة ، وقد تقدمت الدلالة على

إمامته عليه السلام بما لا يحتاج إلى إعادته .

وإنما قلنا ذلك : لان الكلام في سبب غيبة الإمام عليه السلام فرع على

ثبوت إمامته فأما ( 1 ) قبل ثبوتها فلا وجه للكلام في سبب غيبته ، كما لا وجه للكلام

في وجوه الآيات المتشابهات وإيلام الأطفال وحسن التعبد بالشرائع قبل ثبوت

التوحيد والعدل .

فإن قيل : ألا كان السائل بالخيار بين الكلام في إمامة ابن الحسن

عليه السلام ليعرف صحتها من فسادها ، وبين أن يتكلم في سبب الغيبة .

قلنا : لا خيار في ذلك لان من شك في إمامة ابن الحسن عليه السلام يجب أن

يكون الكلام معه في نص إمامته والتشاغل بالدلالة عليها ، ولا يجوز مع الشك

فيها أن نتكلم ( 2 ) في سبب الغيبة ، لان الكلام في الفروع ( 3 ) لا يسوغ إلا بعد

إحكام الأصول لها ، كما لا يجوز أن يتكلم في سبب إيلام الأطفال قبل ثبوت

حكمة القديم تعالى وأنه لا يفعل القبيح .

وإنما رجحنا الكلام في إمامته عليه السلام على الكلام في غيبته وسببها ،

لان الكلام في إمامته مبني على أمور عقلية لا يدخلها الاحتمال ، وسبب الغيبة ربما

غمض واشتبه ، فصار الكلام في الواضح الجلي أولى من الكلام في المشتبه

الغامض ، كما فعلناه مع المخالفين للملة ، فرجحنا الكلام في نبوة نبينا صلى الله

عليه وآله وسلم على الكلام على ادعائهم ( 4 ) تأبيد شرعهم ، لظهور ذلك وغموض

هذا ، وهذا بعينه موجود ها هنا .

( 1 ) في نسخ " أ ، ف ، م " وأما . ( 2 ) في البحار : يتكلم . ( 3 ) في نسخ " أ ، ف ، م " الفرع . ( 4 ) في نسخة " ف " في ادعائهم .