الغيبة — الصفحة ٨٦

ذكر أن الغيبة لحكمة اقتضاها ونعلم ذلك إجمالا

فإن قيل : نحن نعترض قولكم في إمامته بغيبته بأن نقول : إذا لم يمكنكم

بيان وجه حسنها دل ذلك على بطلان القول بإمامته ، لأنه لو صح لأمكنكم

( بيان ) ( 1 ) وجه الحسن فيه .

قلنا : إن لزمنا ذلك لزم جميع أهل العدل قول الملحدة ( 2 ) إذا قالوا إنا

نتوصل بهذه الافعال التي ليست بظاهرة ( 3 ) الحكمة ، إلى أن فاعلها ليس بحكيم ،

لأنه لو كان حكيما لأمكنكم بيان وجه الحكمة فيها وإلا فما الفصل ؟ .

فإذا قلتم : نتكلم أولا ( 4 ) في إثبات حكمته ، فإذا ثبت ( 5 ) بدليل منفصل

ثم وجدنا هذه الأفعال المشتبهة الظاهر حملناها على ما يطابق ذلك ، فلا يؤدي إلى

نقض ما علمنا ، ومتى لم يسلموا لنا حكمته انتقلت المسألة إلى الكلام في حكمته .

قلنا : مثل ذلك ها هنا : من أن الكلام في غيبته فرع على إمامته ،

فإذا ( 6 ) علمنا إمامته بدليل ، وعلمنا عصمته بدليل آخر ، وعلمناه غاب ، حملنا

غيبته على وجه يطابق عصمته ، فلا فرق بين الموضعين .

ثم يقال للمخالف ( في الغيبة ) ( 7 ) أتجوز أن يكون للغيبة سبب صحيح

اقتضاها ، ووجه من الحكمة أوجبها أم لا تجوز ( 8 ) ذلك .

فإن قال : يجوز ذلك .

قيل له : فإذا كان ذلك جائزا فكيف جعلت وجود الغيبة دليلا على فقد

الامام في الزمان مع تجويزك لها سببا لا ينافي وجود الامام ؟ وهل يجري ذلك إلا

( 1 ) ليس في نسختي " أ ، ف " . ( 2 ) في البحار : الملاحدة . ( 3 ) في البحار ونسخة " ف " : بظاهر . ( 4 ) في نسخ " أ ، ف ، م " والبحار : نحن أولا نتكلم . ( 5 ) في نسخة " ف " ثبتت . ( 6 ) في نسخة " ف " والبحار : وإذا . ( 7 ) ليس في البحار ، وفيه أيجوز بدل أتجوز . ( 8 ) في البحار : أم لا يجوز .