روائع نهج البلاغة — الصفحة ٤٦

تكافؤ الوجود

الملاحظة الدقيقة الضابطة علي بن أبي طالب بقوله : ( ولكل ذي رمق قوت ، ولكل

حبة آكل ) .

أما إذا حيل بين ذي الرمق وقوته ، والحبة وآكلها ، فإن في هذا المنع اعتداء على

موازين العدالة الكونية وافتراء على قيمة الحياة ومعنى الوجود . يقول علي : ( والله

لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في نملة أسلبها لب شعيرة ، ما

فعلت ! )

أما الاعتداء على موازين العدالة الكونية ، فإن العقاب عليه قائم بطبيعة هذه العدالة العامة

نفسها التي تقاضي الفاعل مقاضاة لا لين فيها ولا قسوة ، وإنما عدل ومجازاة .

ومن ثم كانت النظرة العلوية الجليلة إلى معنى الحياة الواحدة بكثيرها وقليلها ، بكبيرها

وصغيرها . فالعدالة الكونية التي وازنت بين الأحياء ورعتهم في مختلف حالاتهم وأقامت

بينهم أعمالا مشتركة وحقوقا متبادلة وواجبات متعادلة ، لم تفرق بين مظهر من مظاهر الحياة

وآخر ، ولم تأمر بأن يعتد قوي على ضعيف لما خص به القوي من أداة العتو ، ولم تأذن

للكثير بأن يغبن القليل حقه بما خص به من صفات الكثرة . وهي من ثم لا تغتفر ظلم

القليل بحجة مصلحة الكثير . فالذي يغبن كائنا حيا في نهج ابن أبي طالب فكأنما غبن

الكائنات الحية جميعا . ومن قتل نفسا بغير حق فكأنما قبل النفوس جملة . ومن آذى ذا

رمق فكأنما آذى كل ذي رمق على وجه الأرض . فالحياة هي الحياة في نهجه واحترامها

هو الأصل وعليه تنمو الفروع .

ففي نظريات عدد كبير من المفكرين والمشترعين ، وفي ( آراء ) معظم هؤلاء الذين

يسمون أنفسهم رجال سياسة ، يجوز الاعتداء على العدد القليل من الناس في سبيل العدد الكثير .

وفي حساب هؤلاء ، لا يقاس الخير إلا بسلامة العدد الكثير ، ثم في بلوغه ما يصبو إليه

من حال . فإذا قتل بحادث اعتداء ألف من الخلق ، فالأمر فظيع ، وإذا قتل ألفان فالأمر

أفظع . وهكذا دواليك . أما إذا قتل إنسان واحد ، بمثل هذا الحادث ، فالقضية هينة

والأمر بسيط . فإن دفاتر تجار الأرواح عند ذاك لا يسقط منها الكثير . أما جداول الضرب

وعمليات الجمع والقسمة ، فن الميسور تعديلها بعملية حساب بسيطة .

أما ابن أبي طالب فيسحق نظريات هؤلاء التجار ، بقول يتناوله مباشرة من روح

الوجود الذي لا قيمة لديه للأرقام في معنى الحياة ، بل للحياة نفسها :