الرد على الوهابية — الصفحة ٧١

ولا يخفى أن جعل معمر قبورهم كالمعين على بناء بيت المقدس ، دال على أن

تعظيم مراقدهم تعظيم لشعائر الله سبحانه .

ونقل نحو ذلك - أيضا - في حديثين معتبرين ، نقل أحدهما الوزير السعيد

بسند ، وثانيهما بسند آخر ( 105 ) .

والسيرة القطعية - من قاطبة المسلمين - المستمرة ، والإجماع ، يغنيان عن

ذكر الأحاديث الدالة على الجواز .

وما أعجب قول المفتين : " أما البناء على القبور فممنوع إجماعا " !

فإن مذهب الوهابية - وهم فئة قليلة بالنسبة إلى سائر المسلمين - لم يظهر

إلا قريبا من قرن واحد ، ولا يتفوه أحد من المسلمين - سوى الوهابية - بحرمة

البناء ، فأين الإجماع المدعى ؟ !

ودعوى ورود الأحاديث الصحيحة على المنع - لو ثبت - غير مجد لإثبات

الحرمة ، لأن أخبار الآحاد لا تنهض لدفع السيرة والإجماع القطعي ، مع أن أصل

الدعوى ممنوع جدا .

فإن مثل رواية جابر : " نهى رسول الله أن تجصص القبور ، وأن يكتب عليها ،

وأن يبنى عليها ، وأن توطأ " ( 106 ) لا تدل على التحريم ، لعدم حرمة الكتابة على

القبور ووطئها ، فذلك من أقوى القرائن على أن النهي في الرواية غير دال على

الحرمة ، ولا نمنع الكراهة في غير قبور مخصوصة .

مع أن الظاهر من قوله : " يبنى عليها " إحداث بناء كالجدار على

( 105 ) فرحة الغري : 78 ، وعنه في بحار الأنوار 100 / 121 ح 23 و 24 . ( 106 ) سنن الترمذي 3 / 368 ح 1052 .