الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٦

عدم جواز تقليد الميت

معتبرا فيه ، على قياس ما قلتم في انحصار التقليد في الحي .

وكذا الحال بالنسبة إلى غير العدالة من الأمور التي يحتاج إليها شرعا ،

حتى أنه يلزم مما ذكرتم عدم الحاجة إلى وجود الإمام والحجة بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ،

بل صح ما ذكره الثاني بقوله : ( حسبنا كتاب الله ) ( 1 ) ، وما ذكره العامة بقولهم :

( حسبنا الروايات والاجتهادات ) ( 2 ) ، وأين هذا من قولكم : حسبنا الاجتهادات

المكتوبة وكتب الأموات ؟ ! فإنه أردأ مما قالوا ، بل يلزم مما ذكرتم عدم الحاجة إلى

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أيضا .

وبالجملة ، ما ذكرتم بعينه هي الشبهة التي يوردها العامة علينا بسبب

قولنا بأنه لا بد في كل عصر من وجود حجة على الناس ( 3 ) ، كما لا يخفى على من

تأمل وأمعن نظره .

وأيضا ، حال فروع الدين ليس بأشد من حال أصول الدين ، فما تقولون

في حال الأقطار والأمكنة التي ليس فيها من يعلم أصول الدين ، مثل البوادي

والقرى والجبال والأمصار الواقعة في بلاد الكفر أو الضلالة ، فإن غالب الناس

من الأعراب والأتراك والأكراد والألوار وأهل القرى والدساكر ، وكذا أهل

السند والهند والروم ، وغيرهم من سكنة بلاد الإسلام ، ليس عندهم من يعلمهم

أصول الدين ، فضلا عن بلاد الكفر والضلالة ؟

ومنهم من فهم من يعلم لكن لا يعلم أيضا إما خوفا أو تملقا أو مظنة أنهم

لا يسمعون قوله ، أو لعدم مبالاتهم بالدين .

( 1 ) لاحظ ! صحيح البخاري : 5 / 138 و 8 / 161 . ( 2 ) أنظر : عدة الأصول - المطبوع الحجري - : 2 / 293 ، جامع بيان العلم وفضله : 358 باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص . ( 3 ) لاحظ ! شرح المقاصد للتفتازاني : 5 / 241 .