الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٥

عدم جواز تقليد الميت

اجتهاد فيه ولا تقليد ، أو تكون من غير الضروري لكن تنفع المقلد من حيث

عدم ارتباطها في مقام العمل بالمسائل الخلافية ، إذ جلها لا يمكن ( 1 ) العمل بها إلا

بضميمة الخلافيات ، مع أن الأخباريين يمنعون عن العمل بفتاوى المجتهدين

مطلقا والمجتهدين بالعكس .

وأيضا ، ما تقولون في الوقائع الخاصة ، والحوادث الجزئية السانحة التي

ليست مذكورة في كتب الفقهاء بخصوصها ، وغالب ما يحتاج الناس إليه من هذا

القبيل ، ولا يستنبط من الكتب ، أو يستنبط لكن لا يقدر على استنباطه كل أحد ،

بل ربما لا يقدر على استنباطه سوى المجتهد ، سيما إذا تعلق‍ [ - ت ] الواقعة بالمسائل

المشكلة ، مثل القصر والإتمام ، والحيض والرضاع . . وغير ذلك من المعضلات ؟

وأيضا ، العدالة - مثلا - أمر يحتاج إليه في غالب الأحوال في المعاملات

والإيقاعات والعبادات ، فلو لم يكن العادل موجودا ، أو لم يكن من يعرف العدالة

بأنها هل هي الملكة أو حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق ، وأنها هل تتحقق

باجتناب الكبائر أو الصغائر أيضا ، وأن من الكبائر الإصرار بالصغائر ، وأن

الإصرار بماذا يتحقق ، وأنه هل يعتبر فيها اجتناب المنافيات للمروءة أم لا

يعتبر ، ولو أعتبر المنافيات للمروءة ، المنافيات ما هي ، وأي شئ هي ، وأنه لا بد

من المعاشرة الباطنية أم تكفي الظاهرية ، وأن كلا منهما ماذا ، وبأي قدر يتحقق

ويكفي . .

وبالجملة ، لو لم يكن العادل موجودا أو من يعرف العدالة أو العادل ، ماذا

يصنعون ؟ !

فيلزم من ذلك - على ما ذكرتم - أن لا تكون العدالة شرطا في الشرع

( 1 ) في ألف ، ج ، د : ( لا يتم ) .