الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٤

عدم جواز تقليد الميت

بل لا يكاد يمكن الاجتهاد إلا بملاحظتها ، بل لا يمكن واقعا في الأزمنة الواقعة بعد

غيبة الأئمة ( عليهم السلام ) ، سيما أن يكون بعد عهدها ، فإن معرفة الخلاف والوفاق ، وكيفية

فهم الفقهاء للأخبار وترجيحاتهم وجمعهم ، ومعرفة الجرح والتعديل ، والتقية

وخلاف التقية ، والشهرة بين الأصحاب ، والشاذ النادر ، والاصطلاحات وغير

ذلك موقوفة على ملاحظتها ، بل تنفع كتبهم للمتعلمين أيضا ، إذ لولاها لم يمكنهم

الدرس والتعليم ، شكر الله سعي الفقهاء ، حيث ضبطوا ونقحوا ، وقربوا البعيد ،

وأسسوا وجمعوا ونظموا وفهموا ، حتى أنا من أنفسنا نجد بالبديهة أن كتبهم لو لم

تكن عندنا ولم نلاحظها ولم ندر ما قالوا ، لم نتمكن من الفتوى أصلا ، ومن قال :

يمكن ، فهو متوهم بلا شبهة .

فإن قلت : لو لم يجز تقليد الميت وانحصر جواز التقليد في الحي ، لهلك

الناس في العصر الذي لا يكون فيه مجتهد ، والقطر ( 1 ) الذي لا تصل أيديهم إلى

المجتهد ، وأنهم حينئذ ماذا يصنعون ؟ فثبت أن عدم جواز تقليد الميت باطل ، لأن

مستلزم الباطل باطل .

قلت :

أولا : ما تقولون لو لم تكن كتب الفقهاء موجودة ، أو كانت موجودة لكن

لم يوجد من يفهم كتبهم ؟ إذ فهم كتبهم على وجه الصحة والإصابة لا يكاد

يتحقق للفضلاء ، فضلا عن العوام ، إذ تلاحظ الفاضل لا يصح فهمه كثيرا ، على

أن الذي يفهمها لا يكاد أن لا يعثر على خلافاتهم ، مثل : أن الماء القليل هل

ينجس بالملاقاة ، وأن الكر ماذا . . وهكذا إلى آخر كتبهم ، إذ لا يكاد يتحقق

مسألة وفاقية لا تكون من ضروري الدين أو ضروري المذهب ، والضروري لا

( 1 ) في ب : ( والعصر ) .