الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٣

عدم جواز تقليد الميت

الفتوى لها ، فلا وجه حينئذ لتقليده ورفع اليد عن الأدلة ، بل حاله حينئذ حال

المجتهد ، فما قلنا في المجتهد جار فيه أيضا ، حتى أنه في الحقيقة ليس تقليدا للميت ،

بل عين الاجتهاد منه ، لو صح .

وكذا ظهر حال استفصال العامي منه .

مع أنك قد عرفت أن التقليد في نفسه حرام ، خرج تقليد الحي بالنسبة إلى

العامي ، وبقي تقليد الميت والحي بالنسبة إلى غير العامي داخلا في المنع ، فمثل هذا

العالم لو لم يكن حاله حال العامي لحرم عليه التقليد مطلقا ، وعنده أنه مجتهد

يصح اعتماده على فهمه ورأيه ، فكيف يقلد ومن أي دليل ؟ !

نعم ، الشأن في صحة معتقده وجواز بنائه عليه .

وإن لم يكن عرف الأدلة والموافقة ( 1 ) ، فمن أين يعرف الإصابة ؟ ! بل حاله

حال العامي ، وحكاية استفصاله من المجتهد قد مرت من أولها إلى آخرها ، إلا ما

استثناه من أن عند العامي أن المجتهد . . إلى آخره ، إن لم يكن حاله حاله في هذا ،

لكن مع صحة رأيه عنده كيف يجوز تقليده للمجتهد ؟ ! وكيف يرخص المجتهد -

مثل هذا العالم - الاعتماد على رأيه في مسألة تقليد الميت ؟ ! سيما مع ما فيها مما

أشرنا ، إلا أن تقليده فيها أيضا ، فيكون حينئذ تقليدا بحتا .

فإن قلت : ورد في بعض الأخبار أمرهم ( عليهم السلام ) بايراث الكتب للأولاد ( 2 ) .

قلت : لا خفاء في أن تلك الكتب كانت كتب الأخبار ، ولا شك ولا نزاع

في أن الأخبار لا تموت بموت الراوي ، بل هي حجة دائما .

على أنه لا نزاع ولا تأمل في أن كتب الفتاوى أيضا تنفع نفعا عظيما للفقهاء ،

( 1 ) في ألف : ( الأدلة الموافقة ) . ( 2 ) الكافي : 1 / 52 الحديث 11 .