الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٢

عدم جواز تقليد الميت

خاطئ واقعا ؟ ! سيما وأن لا يجوز الخطأ على نفسه في ذلك ، مع اعترافه بعدم تحقق

ما هو شرط في صحة الفهم وصوابيته وبالخطأ بالنسبة إلى المستجمع لشرائط

الصحة والصوابية ، أو يجوز الخطأ على نفسه لكن يحكم حكما تاما بأنه مكلف

بفهمه ، مع اعترافه بعدم صحة فهمه وحرمة العمل به ، لعدم استحصاله لشرط

الصحة .

مضافا إلى أن مسألة تقليد الميت - مع المخالفة للمعروف المشهور بين

الشيعة والأدلة القاطعة الواضحة التي أشرنا إليها - كيف يجترئ بالاجتهاد في

تجويزه مع اعترافه بعدم بلوغه درجة الاجتهاد ، سيما بالتفصيل الذي لم يقل به

أحد من فقهاء المسلمين ؟ !

نعم ، هو من غفلات بعض الغافلين من المتأخرين ( 1 ) ، صدر عنهم في بادئ

نظرهم من غير تأمل وتدبر أصلا ، إذ مفاسده ليست بحيث تخفى على من له أدنى

تأمل وإن لم يكن من العلماء .

وإن كان مثل هذا العالم غير معتقد بشرائط الفتوى والاجتهاد ( 2 ) ، لا جرم

لا يكون من المجتهدين ، ولا المقلدين لهم في ذلك .

فإما أن يكون من الأخباريين ، فهم يحرمون التقليد مطلقا ، فكيف تقليد

الميت ؟ !

وإما أن لا يكون من المجتهدين ولا الأخباريين ، فمع ثبوت فساد مذهبه

وطريقته وعقيدته مما ذكره المجتهدون في موضعه وما ذكره الأخباريون - أيضا -

في موضعه ، فإن ( 3 ) الكل يبرؤون ( 4 ) منه ، نقول : إن كان عرف الأدلة وموافقة

( 1 ) لاحظ ! الوافية في أصول الفقه : 308 ، 316 . ( 2 ) في ألف ، ج ، د : ( للاجتهاد ) . ( 3 ) في ألف ، ج ، د : ( وأن ) . ( 4 ) في ب : ( يتبرؤون ) .