الرسائل الفقهية — الصفحة ٢١

عدم جواز تقليد الميت

إذا كان الآخر أشهر وأعرف ، فلا ينفع أيضا ، لأنه ليس بمعصوم ، وبناء الكلام

على الموافقة للأدلة واقعا ، حتى يكون حيا وحجة دائما ، على حسب ما قد

عرفت ، وإلا فعند العامي أن المجتهد قوله مأخوذ من الأدلة ، فكيف يجعل تقليده

موقوفا على الاستفصال ؟ !

فإن قلت : إذا كان عند العامي أن قول المجتهد مأخوذ عن الأدلة

الشرعية ، يعمل به وإن كان ميتا ، إذ الموت والحياة لا مدخلية لهما في المأخوذية .

قلت : ليس الكلام في صحة كل فعل للعامي ، بل فيما يصح للعامي أن

يفعله ، وإلا فالعامي يقلد العوام أيضا ، حتى النساء بزعمه أنه عن الشرع وأنه

حق .

فإن قلت : الأمر بالنسبة إلى العامي والمجتهد كما ذكرت ، لكن العالم

الفاضل الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد من جهة أنه لم يستحصل جميع شرائطه ،

يمكن له أن يعلم أن قول المجتهد موافق للدليل وقول آخر غير موافق له ، فيقلد

الأول دائما ولا يقلد الآخر دائما .

قلت : مثل هذا العالم إن كان معتقدا لعدم جواز الاجتهاد والفتوى ما لم

يجتمع شرائط الفتوى جميعا ، لا جرم يكون عارفا بأن اعتبار تلك الشرائط ليس

إلا لأجل صحة الفهم وصوابيته والاحتراز عن الخطأ ، وأن مع عدم تلك

الشرائط واستجماعها لا اعتداد بذلك الفهم ، ولا وثوق ولا اعتماد ، ومع ذلك

يكون الاعتماد عليه حراما البتة ، مع أنه يعتقد أنه غير مستجمع لجميع تلك

الشرائط ، ولأجل ذلك يقلد ولا يجتهد ، ومع ذلك يعتقد أن المجتهدين اللذين هو

يصير حكما بينهما كليهما مستجمعان لجميع تلك الشرائط .

ومع جميع ذلك كيف يتأتى له أن يحكم بأن مجتهدا مصيب واقعا ومجتهدا