الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٠

عدم جواز تقليد الميت

أما المجتهد الآخر والعامي الذي لا يعتقده ، فلا ، لعدم ظهور اجتهاده

عنده ، واعتقاده فسقه ( 1 ) ، أو غير ذلك ، ولم يقل أحد بكونه حجة على المجتهد

الآخر وعلى ذلك العامي ، بل لم يجوزه عاقل .

وما ذكرت لو تم يقتضي حجيته مطلقا ، إذ لا معنى لأن يكون القول حقا

وصوابا ولا يكون حجة ، فكما أن الصوابية والحقية تنافيان الخروج عن الحجية

في وقت من الأوقات ، فكذا تنافيان الخروج عن الحجية بالنسبة إلى شخص من

الأشخاص ، إذ الحق حق والصواب صواب ، فتأمل .

وخامسا : إن العامي من أين يعرف أن قول المجتهد مأخوذ من الأدلة

الشرعية وقول مجتهد آخر غير مأخوذ من الأدلة ، حتى يأخذ بالأول دائما ولا

يأخذ بالآخر دائما ؟ !

وأما المجتهد ، فليس قول المجتهد حجة عليه أصلا ، مع أنه إذا عرف

الموافقة للدليل عرف الدليل قطعا ، فلا وجه للاحتجاج بقول الفقيه حينئذ ، مع

أنك قد عرفت أن قول الفقيه في نفسه ليس بحجة ، لأنه غير معصوم ، ومجرد

الموافقة للدليل لا يجعله دليلا آخر ، بل هو غير حجة - وافق الحجة أو لا - فلو

كان هذا سببا للحجية يكون [ قول ] العامي والفاسق والكافر وغيرهم مما أشرنا

حجة أيضا ، مع أنه في الحقيقة اجتهاد منه لا تقليد منه للميت .

فإن قلت : يجوز للعامي أن يستفصل حال مجتهد من مجتهد آخر .

قلت : مع أنه حينئذ يكون مقلدا للمجتهد الآخر - لا الأول - من أين

يعرف أن المجتهد الآخر ما أخطأ ؟ سيما وأن يكون الأول أشهر وأعرف منه ، وأما

( 1 ) في ب العبارة هكذا : ( وعلى مقلده خاصة ، لا للمجتهد الآخر ولا العامي الذي لا يعتقده ، لعدم ظهور اجتهاده عنده ، إذ اعتقاده فسقه ) .