الرسائل الفقهية — الصفحة ١٩

عدم جواز تقليد الميت

عن اشتراط العصمة في المجتهد ، وعدم العمل بالأدلة الظنية ، وسد لباب الأحكام

الفقهية ، ومع ذلك ترجع إلى أن المجتهد قوله ليس بحجة أصلا ، لا أنه حجة مطلقا

سواء كان حيا أو ميتا .

وثالثا : إن المعتبر على ما ذكرت هو الدليل الشرعي والمطابقة له ، فالعامي

أيضا لو وافق قوله الدليل يكون حجة ، بل الفاسق ، بل الكافر ، بل الذاهل ، بل

الهازل ، بل النائم ، بل السكران ، بل المجنون ، بل الذي يقول بقول عنادا ، أو رد

قول الله ورسوله فاتفق الموافقة .

والحاصل ، أن الاعتبار لو كان بالدليل الشرعي والموافقة له ( 1 ) ، فالأمر

على ما ذكره من عدم الفرق بين الحي والميت ، لأن الدليل الشرعي لا يموت أبدا ،

بل هو حجة مطلقا - يموت القائل بالقول الموافق له أم لا يموت - .

فإن جعلت حجية قول المجتهد عبارة عن الموافقة للدليل ، فالأمر على ما

ذكرنا من عدم الفرق بين المجتهد وغيره ممن أشرنا .

وكذا لو جعلت علة الحجية هي نفس تلك الموافقة ، لعدم جواز تخلف

المعلول عن العلة .

وإن جعلت علة الحجية كونه ظن المجتهد ، أو جعلته جزء العلة ، فلا وجه

للحكم ببقاء الحجية بسبب بقاء الدليل الشرعي وحجيته ، إذ لا كلام ولا تأمل

لأحد في بقاء الدليل وبقاء الحجية ، وقد أشرنا إلى أن موت المجتهد ينفي ظنه ، بل

قد عرفت أن مع فرض بقاء ظنه لا يكون حجة .

ورابعا : قد عرفت أن المراد بحجية قول المجتهد حجيته على نفسه وعلى

مقلده خاصة .

( 1 ) في ألف ، ج ، د : ( بالدليل الشرعي في الموافقة ) .