الرسائل الفقهية — الصفحة ١٨

عدم جواز تقليد الميت

المتواترة من بقاء أحكام الشرع النبوي في أمته إلى يوم القيامة ( 1 ) ، مع أنه يجوز أن

يكون تركه أيضا خطأ ، فكيف يترك ؟ سيما وأن الراجح أنه خطأ ، بل القطعي .

والقول بأنه يترك حينئذ ما ظهر لديه أنه حكم الله ويعمل بغيره وهو الذي

ظهر عنده أنه ليس حكم الله ، فساده أيضا واضح .

فتعين أن يكون حكم الله الظاهري في حقه هو الذي فهمه ، وظهر لديه أنه

هو ، فيكون صوابا دائما وإن احتمل الخطأ بالنسبة إلى الحكم الواقعي .

ومن أراد أوضح مما ذكرنا ، والشرح التام والبسط البالغ ، فعليه برسالتنا

في الاجتهاد والأخبار ( 2 ) .

فإن قلت : إذا لم يمكن الاحتياط ، فالأمر على ما ذكرت ، وأما إذا أمكن ،

فعليه الاحتياط ، لا الأخذ بما يترجح لديه .

قلت : فيما يتأتى فيه الاحتياط يحكمون فيه بالاحتياط ، إلا أنه ظهر لديهم

أن الاحتياط ليس بواجب إلا في مواضع خاصة ، وأما في غيرها فمستحب .

حكموا بما ظهر لديهم ، لما ظهر عندهم من تحريم الحكم بخلاف حكم الشرع ،

وقد ظهر لهم أن حكم الشرع عدم الوجوب ، فكيف يمكنهم الحكم بالوجوب

والإلزام بالالتزام في العمل ؟ !

ولذا اتفق المجتهدون والأخباريون على وجوب الاحتياط حينئذ ،

والباقون على العدم .

وبالجملة ، هذا أيضا نوع اجتهاد ، والمسألة اجتهادية .

وإن أردت الحقية والصوابية بالنظر إلى الحكم الواقعي ، فهو عبارة أخرى

( 1 ) لاحظ ! المحاسن للبرقي : 1 / 420 الحديث 963 ، الكافي : 2 / 17 الحديث 2 ، بحار الأنوار : 2 / 260 الحديث 17 و 11 / 56 الحديث 55 و 16 / 353 الحديث 38 و 47 / 35 الحديث 33 . ( 2 ) الرسائل الأصولية : 5 - 229 .