الرسائل الفقهية — الصفحة ١٧

عدم جواز تقليد الميت

كما أنه إذا لم يكن مأخوذا من دليل شرعي ومطابقا له لا يكون حجة مطلقا - حيا

كان أم ميتا - لكونه خطأ .

قلت :

أولا : إنه خلاف مقتضى عبارته ، حيث أنكر المخالفة بين الحي والميت

مطلقا ، لا أنه جعل المعيار الإصابة وعدمها على حسب ما قلت .

وثانيا : إنه لا شك في أن المجتهد إذا حكم بشئ يكون في اعتقاده أن حكمه

ذلك مطابق للدليل الشرعي ، ومأخوذ منه ، وإلا لا يحكم به قطعا ، إلا أنه - من

حيث عدم كونه معصوما - يجوز خطأ ما اعتقده ، وكذا الأدلة لما كانت غالبها

ظنيا لا يؤمن فيها الخطأ .

فإن أردت من الحقية والصوابية بالنظر إلى الحكم الظاهري ، فحكم

المجتهد دائما حق وصواب ، لأنه بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد حصل له العلم

الذي فهمه ، و * ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) * ( 1 ) ، فإنه استحصل جميع شرائط

الاجتهاد ، التي هي شرائط أخذ الحكم الشرعي ، من حيث إن كل شرط من

تلك الشرائط له مدخلية في أخذ الحكم وفهمه واستيثاقه ، وعدم الخطأ مهما

أمكن ، مدخلية واقعية أو احتمالية ، فإنه لو لم يستحصل شرطا من تلك الشرائط

وتحقق الخطأ في أخذه لعله يكون مقصرا غير معذور ، وأما بعد استحصال

الجميع لو تحقق الخطأ لا شك في كونه معذورا ، إذ الخطأ - حينئذ - من أمر لا

يكون تحت اختياره .

والقول بأنه يترك حينئذ جميع الأحكام الفقهية من حيث إنه يجوز أن

يكون خطأ فاسد قطعا ، لأنه مخالف لضروري الدين وما ثبت من الأخبار

( 1 ) البقرة ( 2 ) : 286 .