الرسائل الفقهية — الصفحة ١٥

عدم جواز تقليد الميت

وثانيا : إن القياس - مع كونه حراما عندنا - قياس مع الفارق ، لما عرفت ،

ولأن الغائب مظنون البقاء على حاله ، ومستصحب ظنه حتى يثبت خلافه ،

وهذا استصحاب في موضع الحكم الشرعي ، مسلم عند الأخباريين أيضا ( 1 ) ،

بخلاف الميت ، فإن موضوع الاستصحاب انعدم .

مضافا ، إلى أنه لا شك في زوال الظن ، وانحصر الاحتمال في عدم حصول

اعتقاد ، أو حصول اليقين بالصواب أو اليقين بالخطأ ، والاستصحاب هو الحكم

باستمرار ما علم ثبوته ، حتى تيقن الانقطاع ، وقد حصل الانقطاع ، لأن ما علم

وجوده ليس إلا الظن ، وهو ليس إلا صورة حاصلة في الذهن بالوجدان

والبداهة ، ومسلم عند الكل ، وبعد الموت تغير الذهن جمادا لا حس له ، فكيف

إذا صار ترابا ؟ !

وأما أنه حصل للروح هذه الصورة ، فباطل بالأدلة العقلية ، ومسلم عند

العارف .

نعم ، يحتمل عنده أن يكون بعد الموت تنكشف له الأمور ، كما هي ، وهو

مخالف للأخبار ولا ينكشف له إلا ما كشف الله له ، وهو الموافق لها ، وهو الحق

عند من قال بأن الروح ليس من المجردات ، وهذا هو المنسوب إلى الشيعة .

ومع أن الانكشاف ليس إلا العلم جزما ، والعلم مغاير للظن بالبديهة ، فما

علم وجوده - وهو الظن - حصل اليقين بزواله ، وما حدث بعده لا شبهة بأن

الأصل عدمه حتى يثبت ، وقد عرفت أنه إن كان يثبت فلا شك في أنه غير ما

علم وجوده .

والاستصحاب ليس إلا استمرار ما علم وجوده لا غير ، بالبديهة ، والغير

( 1 ) لاحظ ! الفوائد المدنية : 143 .