الرسائل الفقهية — الصفحة ١٣

عدم جواز تقليد الميت

نقول : أي عموم دل على ذلك ؟ !

أما الآية ( 1 ) والأخبار ( 2 ) .

فالقدر الذي يفهم منها ويتبادر هو الحي . وأما أزيد ، فلا وثوق في دلالتها

عليه ، لأن المتبادر منها أن ما أفتى به الفقيه واعتقد أنه حكم شرعي يجوز أخذه

منه ما دام هو مفت به ومعتقد ، بل يجب أخذه منه ، ومع ذلك المتبادر منها أن

جواز الأخذ ووجوبه إنما هو على من عرف أنه فقيه وحكمه من الشرع ، لا من لم

يعرف ذلك ولم يعتقد أنه حاكم الشرع ، فلذا لم يكن فتواه حجة على من لم يعرف

ذلك ولم يعتقد ، وكذا الظاهر أن فتواه حجة على من لم يعرف ذلك الحكم من

الشرع ، فلذا لم يكن حجة على فقيه آخر .

فحيث عرف أن المتبادر منها هو القضية العرفية ، كما هو مسلم عند جميع

العلماء في كل ما ماثله من القضايا ، ولذا لو أظهر الفقيه - بعد ما أفتى به - أن ظنه

واعتقاده زال وحصل له التوقف لم يكن ظنه السابق - الذي زال - حجة عليه ،

فلا يكون حجة على من قلده ، بعد ما اطلع على ما قال من أن اعتقاده زال ، مع

أن من هذا القول لا يحصل - غالبا - أزيد من الظن ، فما ظنك بصورة حصول

اليقين بأن ظنه زال ، كما عرفت ؟ ! فكيف يكون ظنه السابق داخلا في الآية

والأخبار ؟ !

هذا ، مضافا إلى أن المتبادر من لفظ الفقيه والحاكم وأمثالهما هو الحي ، ولذا

تمسك أهل السنة بالقياس ، ورده الشيعة بأنه قياس مع الفارق وبسطوا الكلام في

ذلك ، فتوهم غير المطلع أن ما بسطوه إنما هو دليلهم ومستندهم وبه حكموا

( 1 ) التوبة ( 9 ) : 31 . ( 2 ) الكافي : 1 / 53 باب التقليد ، بحار الأنوار : 2 / 86 الحديث 12 .