الرسائل الفقهية — الصفحة ١٢

عدم جواز تقليد الميت

وبالجملة ، حصل له من التظافر والتسامع في التقليد ما حصل له في

ضروريات الدين والمذهب التي ليس فيها تقليد واجتهاد بل المجتهد والمقلد فيها

على حد سواء .

وحصول البداهة للعامي في جواز تقليد الميت بعد ما اشتهر ما نسب إلى

الشيعة اشتهار الشمس ، كما ترى ( 1 ) .

إذا عرفت ما ذكرنا ، لم يخف عليك أن اللازم على المصنف كان المطالبة

بدليل حجية قول المجتهد الحي أيضا أو الإتيان به ، لا المطالبة بدليل عدم حجية

قول الميت الذي هو غير المعصوم ، مع أن الأصل عدم حجية [ قول ] كل أحد ، لا

حجية قول كل أحد ، حتى أنه يطالب بما يطالب منه .

فإن قلت : لعل مراده أن ما دل على حجية قول المجتهد يشمل حيه وميته ،

فلم أخرجوا قول الميت ، مع أنه ليس لهم مخصص مبين ؟ !

قلت : مع كون ما ذكرت خلاف ظاهر قوله ! سلمنا ، لكن نقول : كيف

يمكن للعامي الاحتجاج بعموم ما دل على جواز التقليد على تقدير تسليم

العموم ؟ ، وسيما أن يستدل به على بطلان ما نسب إلى الشيعة وظهر منهم ،

ويطمئن به ، ويقلد شرعا ، فإن الآية والأخبار الدالة على ذلك معركة الآراء بين

الفقهاء ، ولذا أنكر جواز التقليد جماعة منهم ، والمقرون اتفقوا على عدم الجواز

بالنسبة إلى الميت ، مع أن حجية خبر الواحد وظاهر الآية معركة للآراء ، ومع

ذلك المراد ماذا ، أيضا معركة ، ومع ذلك ورد في الآيات والأخبار حرمة التقليد

وذمه مطلقا ( 2 ) .

( 1 ) العبارة : ( وإذا ظهر لك ذلك . . كما ترى ) أثبتناها من ب . ( 2 ) الآية : التوبة ( 9 ) : 122 ، الأنبياء ( 21 ) : 7 ، والأخبار : كمال الدين وتمام النعمة : 484 الحديث 2 ، الاحتجاج للطبرسي : 457 ، وسائل الشيعة : 27 / 131 الحديث 33401 و 140 الحديث 33424 .