الرسائل الفقهية — الصفحة ١١

عدم جواز تقليد الميت

لكن عنوا كون القائل مستجمعا لشرائط الاجتهاد ويكون حيا .

فقوله حجة على العامي ، ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد فقط ، لا على مجتهد

آخر ، ولا يقولون بحجية غير ما ذكر ، بل يحرمونه ويدخلونه تحت المناهي وما

ليس بحجة ولو لم يدلهم دليل على حجية القدر الذي قالوا بحجيته لكانوا يحرمون

ذلك أيضا ، ويجعلونه مثل ظن العامي ، ويدخلونه تحت الأصل والعمومات

والأدلة الدالة على عدم حجية قول غير المعصوم وحرمة العمل به .

بل في الحقيقة قول المجتهد ليس عندهم حجة أصلا ، بل الحجة الأدلة

الدالة على حجية القدر المذكور .

مثلا : شهادة العدلين ، لو لم يدل دليل من الشارع على اعتبارها فيما جعلها

الشارع معتبرة فيه لكان حالها وحال الظنون المحرمة - مثل الظن الحاصل من

الرمل والنجوم أو قول الفاسق - سواء ، بل ربما يحصل من الأمور المزبورة ظن

أقوى .

فصار المعلوم أن الحجة هو حكم الشارع ودليله ، فإن الحكم الشرعي هو

حكمه باعتبارها لا ما شهدوا به .

وإذا ظهر لك ذلك ، نقول : العامي لا بد له أن يعتقد رضا الشرع بتقليد

المجتهد ، وجعل ظنه محسوبا مكان شرعه الذي هو الحق اليقيني ، وبديهي أن

ذلك لا يحصل له من نفس تقليد المجتهد ، لما فيه من الدور المحال الواضح ، فمستنده

ليس إلا ما حصل له بالتظافر والتسامع المتعين بأن غير الفقيه عليه أن يرجع إلى

الفقيه في حكم الشرع ، كما هو الشأن في جميع العلوم والصناعات التي يتوقف

عليها نظم المعاد والمعاش أن غير أهل الخبرة يرجع إلى أهل الخبرة فيها بلا

شبهة ، وأن مدار المسلمين في الأعصار والأمصار كان على ذلك بالبديهة .