الرسائل الفقهية — الصفحة ١٠

عدم جواز تقليد الميت

الشارع ، فإذا انعدم الظن مع وجوده ، أو انعدم هو ، فلا يبقى ظنه قطعا ، لأن

بانعدامه انقطع العلاقة بينه وبين حكم الشارع ، فبأي سبب يكون حجة

ومحسوبا مكانه ؟ !

مع أن هذا استصحاب ضعيف .

فعلى القول بحجية الاستصحاب ربما لا يقولون بحجية مثله ، مع أن

الاستصحاب حجة إذا لم ينعدم موضع الحكم ، وهنا انعدم ، كما هو الحال في

الاستحالة والانقلاب ، وانعدامه من جهة أن الظن في الدماغ ، والظنون صورة

حاصلة فيه بالبديهة وبالوجدان ، وهو متفق عليه .

وليس المراد مطابق المظنون ، لأنه محتمل ليس إلا ، بل رجحانه - أي

الراجح - مع أن الأصل عدم تحقق ظن غير ما ذكر ، وهو أقوى من ذلك

الاستصحاب .

مع أنه على تقدير أن يكون للنفس ظن ، فهو غير هذا الظن ، وهذا انعدم

يقينا ، وكونه غيره يجئ مقامه خلاف الأصل أيضا ، مع أن نفس الناطقة بعد

الموت يحصل له اليقين أو لا يحصل ، لا أنه يحصل له الظن ، لأنه خلاف المعقول

والمنقول .

بل عرفت مما تقدم أن قول غير المعصوم ( عليه السلام ) ليس بحجة أصلا ، ولا شك

أن المجتهد ليس بمعصوم ، فلا يكون قوله حجة جزما ، ولذا قال الأخباريون بعدم

حجية قول غير المعصوم ( عليه السلام ) ( 1 ) ، وفقهاء حلب أوجبوا الاجتهاد ( 2 ) .

وأما المجتهدون ، فهم وإن قالوا بحجية قول غير المعصوم ( عليه السلام ) في الجملة ،

( 1 ) لاحظ ! الفوائد المدنية : 7 و 17 و 40 و 47 - 131 . ( 2 ) لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 ، معالم الأصول : 242 - 243 ، الوافية في أصول الفقه : 304 .