الرسائل الفقهية — الصفحة ٧

عدم جواز تقليد الميت

حجيته ، ولذا لا يرضون بثبوت حجية الإجماع من الظواهر من الكتاب والسنة ،

قائلين بأن الظواهر ليست بحجة ظاهرا إلا بدليل ، ولا دليل سوى الإجماع ،

فيلزم الدور . . إلى غير ذلك مما لا يخفى على الماهر في أصول الفقه .

وأيضا ، الحكم الشرعي ليس إلا ما صدر من الشرع ، وحكم المجتهد

صادر عن المجتهد ، وهو ليس بشرع . نعم ، في ظنه أنه من الشرع والظن لا يغني

من الحق شيئا ( 1 ) ، مع أن أحكامهم في الغالب متغايرة ، بل متضادة ، فلا يكون

المجموع مظنونا .

وأيضا ، حكم الشرع ليس إلا منه ( 2 ) ، وظن المجتهد ليس إلا من المجتهد ،

مع كونه ظنا .

فكون أحدهما عين الآخر فاسد جزما ، وكونه بحسب مكان الآخر شرعا

ويكفي عوضا له يتوقف على الدليل .

وأيضا ، لولا الدليل على كون ظن المجتهد حجة للعامي لكان مثل الظن

الحاصل من الرمل والأسطرلاب وقول الفاسق الجاهل وقول النساء ، ألا ترى

أن النساء ربما يحصل لهن ظن من قول النساء أقوى من الحاصل من قول

المجتهد ؟ ! وكذا الرستاقي ( 3 ) من قول الرستاقي . . وهكذا .

وأيضا ، كما قال الميت : إن الحكم كذا ، قال : إن الميت لا قول له ، فإن كان

قوله حجة فقوله ليس بحجة ، بل هو وسائر المجتهدين اتفقوا في ذلك ، حتى أنهم

( 1 ) إشارة إلى الآيتين الكريمتين : يونس ( 10 ) : 36 ، النجم ( 53 ) : 28 . ( 2 ) في ب : ( ليس إلا حقا ومن الشارع ) . ( 3 ) الرستاقي : هو المنسوب إلى الرستاق ، وهو السواد والقرى . لاحظ ! القاموس المحيط : 3 / 243 ، لسان العرب : 10 / 116 .