الرسائل الفقهية — الصفحة ٣١٦

أصالة الصحة والفساد في المعاملات

أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ، مما يأكلون ويشربون ،

وينكحون ، ويستعملون ، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته ، وعاريته . وكل

أمر فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه

لوجه الفساد [ مما قد نهي عنه ] مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع

الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم وفساد

للبدن ( 1 ) " ( 2 ) .

وفيه أيضا ، " اعلم يرحمك الله ، أن كلما يستعمله ( 3 ) العباد من أصناف

الصنائع مثل الكتابة والحساب والتجارة والنجوم والطب وسائر الصناعات

[ والأبنية ] والهندسة ، والتصاوير ما ليس فيه مثال [ الروحانيين ، وأبواب ]

صنوف الآلات التي يحتاج إليها مما فيه منافع وقوام ومعايش ( 4 ) ، وطلب

الكسب ، فحلال كله : تعليمه والعمل به ، وأخذ الأجرة عليه . وإن قد تصرف بها

في وجوه المعاصي أيضا مثل ، استعمال ما جعل للحلال ، ثم يصرف إلى أبواب

الحرام ، [ في ] مثل معاونة الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي ، مثل الإناء

والأقداح [ وما أشبه ذلك ، ولعلة ] ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله ، وحرم

على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح [ التي ] ، أمر الله تعالى بها دون

غيرها ، اللهم إلا أن يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها مثل الغناء " . . إلى آخر

ما قال ( 5 ) .

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( وفاسد للنفس ) . ( 2 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 250 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( كلما يتعلمه ) . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( وقوام المعايش ) . ( 5 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 301 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .