الرسائل الفقهية — الصفحة ٣١٤

أصالة الصحة والفساد في المعاملات

ولا بد أن تكون المعاملة فردا حقيقيا للعام ، فمجرد إطلاق لفظه عليها لا

يكفي ، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة ، فلا بد من مراعاة أمارات الحقيقة ، وأن

يكون من الأفراد المتبادرة المتعارفة للعام إن كان الاستدلال من الإطلاقات ،

لانصرافها إلى الأفراد المتعارفة والشائعة ، بل وإن كان الاستدلال بالعمومات

أيضا ، على إشكال .

ولا بد أن يكون الأمران بالنسبة إلى اصطلاح زمان الشارع ولسانه ، ولو

كان بكونه من أصالة العدم والبقاء ، وما ماثلها في موضع يجري فيه .

ولا بد أن تكون أيضا مستجمعة للشرائط الشرعية الثابتة المذكورة في

مواضعها ، وأن تكون خالصة من الموانع الشرعية والموانع العامة ، مثل معاملة ما

لا نفع فيه أصلا ولا نفع منه نفعا معتدا به عند العقلاء ، أو يكون له نفع معتد به

لكن بحيث يرتكب المعاملة لتحصيله ( 1 ) عند العقلاء ، والكل سيجئ .

وحجة فسادها أداء معاملتها إلى السفاهة ، فيدخل في عموم ما دل على

فساد معاملة السفيه ( 2 ) .

ومثل النهي عن بيع الغرر ( 3 ) .

ومثل معاملة الضرر ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا ضرر ولا ضرار " ( 4 ) ، وغيره .

وإن كان الضرر على النفس فهو داخل أيضا في السفاهة .

( 1 ) في ب : ( لكن لا يجب يرتكب المعاملة لتحصيله ) . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 17 / 360 الحديثين 22752 و 22753 . ( 3 ) لاحظ ! عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 45 الحديث 168 ، عوالي اللآلي : 2 / 248 الحديث 17 ، وسائل الشيعة : 17 / 448 الحديث 22965 ، مسند أحمد بن حنبل : 1 / 302 . ( 4 ) لاحظ ! عوالي اللآلي : 1 / 383 الحديث 11 و 1 / 220 الحديث 93 و 2 / 74 الحديث 195 و 3 / 210 الحديث 54 ، وسائل الشيعة : 18 / 32 الأحاديث 23073 - 23075 .