الرسائل الفقهية — الصفحة ٣١٣

أصالة الصحة والفساد في المعاملات

لكن ليس هذا صحة المعاملة ، إذ لم يترتب على المعاملة أثر أصلا ، مثل

نقل الملك ولزومه وغير ذلك ، بل العوضان باقيان على حالهما السابق من أن كل

واحد منهما يتصرف الآخر في ماله ليس بمعاملة ( 1 ) ، فإن ثمرة البيع هي النقل وغير

ذلك مما هو معروف .

فظهر مما تلوناه ، أن الأصل في المعاملة الفساد وعدم الصحة ، إلا أن يثبت

الصحة بدليل ، من إجماع أو نص خاص أو عام ، مثل : * ( أحل الله البيع ) * ( 2 )

وأمثاله .

فإن قلت : غاية ما ثبت مما ذكرنا أن الصحة لا يثبت إلا بدليل ، لأن

الأصل الفساد ، وعدم الصحة ، لأن الفساد شرعا أيضا يحتاج إلى دليل شرعي ،

فكيف يكون الأصل الفساد ؟ !

قلت : قبل وقوع المعاملة المشكوكة حالها كان الثمن مال المشتري والمبيع

مال البائع ، ولم يكن خيار وأمثال ذلك من مراتب البيع ، فالأصل بقاء الكل على

ما كان عليه وعدم تحقق تغير أصلا ، ولا يترتب أثر ( 3 ) مطلقا ، وهذا عين الفساد .

وأصالة البقاء إجماعي ، مضافا إلى استصحابه وظهوره من الأخبار ( 4 ) ، مع

أن عدم الدليل دليل عدم الحكم عندنا ، كما هو الحال في سائر الأحكام

الشرعية ، فتأمل .

والحاصل ، أن فساد المعاملة لا يحتاج إلى دليل ، بل الأصل الفساد ، وإنما

المحتاج إليه هو الصحة ، ودليلها غالبا هو العمومات ، أو الإطلاقات .

( 1 ) في ألف : ( يتصرف الآخر في ما ليس له بمعاملة ) . ( 2 ) البقرة ( 2 ) : 275 . ( 3 ) في ب : ( ولا ترتب أثر ) . ( 4 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 21 الباب 9 من أبواب الخيار و 23 الباب 10 من أبواب الخيار .