الرسائل الفقهية — الصفحة ٣٠٦

أصالة عدم صحة المعاملات

بل الثابت منهما بعنوان الضرورة أو اليقين جواز الإعطاء بالعوض وعدمه

بغير العوض ، إلا في فرض نادر غاية الندرة لو تحقق ، وهو عدم تمكن المحتاج

المضطر من العوض حالا ولا مؤجلا بوجه من الوجوه ، فإنه حينئذ يجب

الإعطاء بغير العوض ، إلا أنه له أن لا يعطي ما لم يشتره منه فيحسبه مكان زكاته

وأمثالها ، وإن لم يشتره فله أن يجبره بالشراء بوساطة حاكم الشرع إن كان ، وإلا

فبالمؤمنين حسبة ، وإن لم يكونوا فله أن يعطي بقصد العوض ويأخذه قهرا حفظا

إياه عن الهلاك .

على أن النظام لا يحصل في غير صورة نادرة ، إلا بجواز أخذ العوض

وعدم الإعطاء بغير العوض .

الأجرة بإزاء العبادات

وأما العبادات - واجبة كانت أم مستحبة ، لاشتراط قصد القربة

والإخلاص فيها - فلا يجوز أخذ الأجرة بإزائها إذا فعلها المكلف أصالة ولنفسه .

وأما فعلها نيابة وبعد الاستئجار ، فلا مانع من أخذ الأجرة ، إذ حال

الاستئجار لم تكن واجبة عليه ، ولم يكن هناك قصد قربة ، وأما بعد الاستئجار

فهي حينئذ واجبة عليه البتة ، يتأتى منه قصد القربة والإخلاص حينئذ بل يجب .

ولا فرق فيما ذكر بين الحج ، وغيره من العبادات التي يجوز فعلها للغير ،

ولذا يشمله عموم ما دل على صحة الإجارة ( 1 ) ، وورد في غير واحد من الأخبار

أن الإتيان بالعبادات عن الميت ينفعه وتصل إليه ( 2 ) .

( 1 ) النساء ( 4 ) : 29 ، المائدة ( 5 ) : 1 ، وسائل الشيعة : 21 / 299 الحديث 27127 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 8 / 276 - 282 الباب 12 .