الرسائل الفقهية — الصفحة ٣٠٠

أصالة عدم صحة المعاملات

الثالث :

ثبوت أن الحلية تستلزم الصحة في المقام ، والظاهر ثبوته كما لا يخفى على

المتأمل ، إذ ظاهر أن المراد ليس حلية قراءة صيغة البيع ، بل المراد حلية نفس

البيع ، وهو أمر كانوا يرتكبونه بعنوان الانتقال واللزوم ، فالله تعالى قررهم على

ذلك ، فتدبر .

الرابع :

عدم تحقق نهي من الشارع ( عليه السلام ) عن الذي يراد إثبات صحته ، لا بعنوان

الخصوص ولا بعنوان العموم .

والمناهي الخاصة لا ضبط لها ، بل هي مذكورة في مواضعها ، وأما العامة

فسنشير إليها .

فساد المعاملة بالنهي

وإنما قلنا : عدم تحقق نهي من الشارع لأن الفقهاء منهم من يقول : بأن

النهي في المعاملات يقتضي الفساد - وهم الأقلون ( 1 ) - فالمعاملة المنهي عنها

فاسدة عندهم البتة .

وأما القائلون بعدم اقتضائه الفساد فيها - وهم الأكثرون ( 2 ) - فإنهم يقولون

بذلك فيما إذا ثبت صحته من دليل لا ينافيه النهي ، ولا يضاده التحريم .

فإذا لم يثبت صحته أصلا لم يكن صحيحا ، مع قطع النظر عن ورود النهي

عنه ، فكيف إذا ورد النهي عنه ؟ ! إذ لا شك في فساد مثله عندهم ، لما عرفت ،

( 1 ) لاحظ ! الذريعة للسيد المرتضى : 1 / 180 ، عدة الأصول : 1 / 99 ، معالم الأصول : 96 . ( 2 ) لاحظ ! الهامش السابق .