الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٩٩

أصالة عدم صحة المعاملات

من أنه لا يحصل - فلا بد من تحصيل المعرفة بكونها بيعا حقيقة ، عرفا أو لغة ،

والمعرفة إنما تكون بالأمارات المذكورة في أصول الفقه ، إذ مجرد إطلاق البيع عليه

لا يقتضي أن يكون حقيقة ، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة عند معظم المحققين

من الفقهاء ، والمجاز خير من الاشتراك عندهم .

مع أن الاشتراك أيضا لا ينفع مجردا عن القرينة بالنسبة إلى اللفظ ، كما أن

المجاز لا ينفع بالنسبة إلى اللفظ مجردا عن القرينة ، فلا يتأتى الإثبات من هذه

الجهة أيضا إلا للمجتهد العارف بالأمارات الأصولية ، وحجية تلك الأمارات .

مع أنه ربما لا يتأتى في موضع أمارة من تلك الأمارات ، فلا يثبت الصحة .

وإذا تحقق الأمارة ، وثبتت الحقيقة العرفية أو اللغوية ، فلا يكفي ذلك ما لم

يضم إليه أصالة عدم التغير والتعدد ، حتى يثبت كون ذلك اصطلاح الشارع

أيضا ، لأن المعتبر هو اصطلاح زمان صدور ذلك الكلام ، كما هو الظاهر ومحقق

في موضعه .

وربما لا يتأتى أصالة عدم التعدد والتغير ، لثبوت التعدد ، أو ظهور التغير

مع عدم مرجح ومعين .

الثاني :

ثبوت كونه من الأفراد المتعارفة للبيع الحقيقي ، لأن المفرد المحلى باللام غير

موضوع للعموم ، فالعموم الحاصل منه لا يزيد عن الأفراد المتعارفة ( 1 ) ، ولا

يشمل الفروض النادرة .

مع أنه على تقدير كون عمومه من قبيل عموم الموضوع للعموم ، فربما

يتأمل في شموله للفروض النادرة أيضا ، فتأمل .

( 1 ) في ج : ( لا يراد به غير الأفراد المتعارفة ) .