الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٩٨

أصالة عدم صحة المعاملات

وأيضا ، ورد في الكتاب والسنة المنع عن الحكم الشرعي بغير ثبوت من

الشرع ، مثل : * ( ءألله أذن لكم أم على الله تفترون ) * ( 1 ) ، وغير ذلك ( 2 ) مما لا

يحصى كثرة .

وأيضا ، إجماع المسلمين قاطبة واقع على ذلك ، سيما الفرقة الناجية .

وبالجملة ، لا تأمل في أن الأصل عدم الصحة حتى تثبت بدليل .

فإن قلت : الفقهاء يقولون : الأصل الصحة .

قلت : مرادهم منه العمومات الدالة على الصحة مثل * ( أحل الله

البيع ) * ( 3 ) وغيره ، ولا شك في أنه إذا دل عموم على الصحة تكون صحيحة البتة ،

فالعموم دليل ، والكلام في أنه ما لم يكن دليل على الصحة فالأصل عدمها .

فإن قلت : فأي فائدة في هذا الأصل بعد تحقق العموم ؟

قلت : الفائدة أنه كثيرا ما لا يثبت الصحة من العموم ، مثلا : إذا أردنا

إثبات صحة بيع من عموم * ( أحل الله البيع ) * ( 4 ) ، فلا شك في أن إثباتها يتوقف

على أمور :

الأول :

ثبوت كون ذلك بيعا حقيقة في اصطلاح الشرع ، فيحتاج إلى استفراغ

الوسع ، وبذل الجهد بحسب الطاقة في تحصيل اصطلاح الشارع وما هو الحقيقة

في محاوراته في ذلك الزمان ، فلا يمكن الإثبات لغير المجتهد .

وأما المجتهد ، فإن حصل الاصطلاح فذلك ، وإن لم يحصل - كما هو الظاهر

( 1 ) يونس ( 10 ) : 59 . ( 2 ) لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 111 الباب 16 . ( 3 ) البقرة ( 2 ) : 275 . ( 4 ) البقرة ( 2 ) : 275 .