الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٩٧

أصالة عدم صحة المعاملات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ، اللهم

إياك نعبد ، وإياك نستعين ونستهدي ، فلا تكلنا إلى أنفسنا القاصرة .

أصالة عدم صحة المعاملات

إعلم ! أن الصحة في المعاملات عبارة عن ترتب أثر شرعي عليها ، وهي

حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي ، فلو لم يكن دليل فالأصل عدم الصحة

حتى يثبت بدليل ، لأصالة العدم ، وأصالة بقاء ما كان على ما كان .

مثلا : الثمن كان ملكا للمشتري ، والمبيع ملكا للبائع ، فالأصل عدم النقل

والأصل بقاؤهما على حالهما حتى يثبت الخلاف ، للاستصحاب والعمومات

والإطلاقات المقتضية لذلك ( 1 ) ، والإجماع على ذلك ، كما لا يخفى على المطلع .

وأيضا ، الحكم الشرعي بالنسبة إلينا منوط بالدليل بلا شبهة ، فعدم

الدليل دليل عدمه بالنسبة إلينا ، لأن عدم العلة علة للعدم ( 2 ) .

وأيضا ، الأصل براءة الذمة عن لزوم أمر من الأمور الشرعية وآثارها .

( 1 ) البقرة ( 2 ) : 275 ، النساء ( 4 ) : 29 ، المائدة ( 5 ) 1 . ( 2 ) في ب : ( علة العدم ) .