الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٩٣

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

الترتيب الذكري يفيد الترتيب ، أو كلمة الواو تفيده ، كالشيخ ( 1 ) ومن وافقه .

ومما يؤيد الإشكال ، عظم الخطر في الربا - كما مر - واستبعاد الفرق في

النظر بين ما إذا تقدم المحاباة أو تأخر ، مع أن الفقهاء يستبعدون مع ورود النص ،

ويستشكلون في حكاية العتق بشرط التزويج ، وكونه مهرا ، وحكاية كفالة المال

والبدن ، وغير ذلك ، فتأمل .

ويؤيد أيضا ، أن المستقرض لو شرط المنفعة التي ليست بمعاملة ،

والمقرض أقرض ، هذا الشرط يكون حراما البتة ، وأي فرق في ذلك بين أن

يكون المنفعة معاملة محاباتية أو غيرها ؟ ولعلهم في الغير لا ينكرون ، فتأمل .

ثم إن بعض العلماء اعتقد حرمة المشارطة ، لكن يجعل الحيلة ذكر

المشارطة والمقاولة سابقا على الإقراض والإعطاء ، زعما منه أن الشرط إذا لم

يذكر في ضمن العقد يكون لغوا .

وهذا حق لو لم يكن الإقراض والإعطاء بناء على الشرط السابق ، وإلا

فلا شك في كونه شرط القرض لغة وعرفا ، وعند الفقهاء أيضا ، لعدم التزامهم في

العقود الجائزة ما يلتزمونه في اللازمة ، سيما بالنسبة إلى الشروط والعقود .

مع أنه لو كان كما زعم لكان معاملة باطلة ، لأن ما وقع به التراضي لم تدل

عليه الصيغة ، وما دلت عليه الصيغة لم يقع به التراضي .

هذا إن قرؤوا الصيغة ، والغالب عدم القراءة بالنحو الذي اعتبر ، مع أنها لو

كانت صحيحة لم يكن فرق بينهما وبين النفع بغير معاملة ، فلم يحتج إلى معاملة

أصلا ، بل يكفي تقديم الشرط للصحة وإن لم يكن معاملة أصلا ، مع أنه على هذا

( 1 ) عدة الأصول : 1 / 152 ، ولمزيد من الاطلاع راجع : تمهيد القواعد للشهيد الثاني - المطبوع مع ذكرى الشيعة - : 64 ، الفوائد الحائرية : 439 ، مفاتيح الأصول : 101 .