الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٩٢

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

الظاهر هو استحلال القرض بشرط المعاملة المحاباتية ، ومفاد الرواية هو حيلة

المعاملة المحاباتية بشرط تأخير أجل الدين ، وأين هذا من ذاك ؟ !

هذا ، بعد تسليم وضوح الدلالة على الشرط ، وكونه واقعا من الطرفين

بحيث يرفع اليد عن جميع أدلة الفقهاء وفتاواهم بمجرد هذا الوضوح ، سيما وأن لا

يبقى شبهة أصلا ورأسا ، ولا يحتاج إلى الاحتياط مطلقا ، وخصوصا أن هذه

الرواية - مع ضعفها - مضمرة أيضا ، وليس الراوي من الثقات والأجلة حتى

يقال : إن مثله لا يروي عن غير المعصوم ( عليه السلام ) .

فانظر أيها العاقل إلى حالة الأدلة من الطرفين ، واتفاق الفقهاء ، واتفاق

هؤلاء على خلافهم .

بل من التأمل في الأدلة يظهر أن استحلال صورة العكس - التي هي محل

النزاع بين المحقق والعلامة ( رحمهما الله ) - أيضا محل الإشكال ، لضعف هذه الأخبار سندا ،

بل ودلالة أيضا ، لما عرفت من الإشكال في كون وضوحها بحيث يترجح على

إطلاق الأدلة المانعة ، بل وكون بعضها في صورة العكس أظهر ، مثل صحيحة

يعقوب ( 1 ) ، لأن ترك الاستفصال يفيد العموم ، والمذكور في السؤال بالترتيب

المذكور أظهر أفراده .

مع أن الظاهر أن السؤال نقل حكاية ، ولعل مثل ذلك يكون ظاهرا في

مطابقة النقل المحكي بحسب الترتيب أيضا ، فتأمل .

ومما ذكر ظهر أن المحقق غير متفرد ، بل كل من حمل صحيحة يعقوب على

الشرط لم يوافق العلامة ( رحمه الله ) ، ويكون شريكا للمحقق ، سيما إذا كان رأيه أن

( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 356 الحديث 23838 ، وقد سبقت الإشارة إليه آنفا .