الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٩٠

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

والأئمة ( عليهم السلام ) أنهم ( عليهم السلام ) إذا استقرضوا أو وقع عليهم دين كانوا يتبرعون ويتفضلون

بإعطاء الزيادة في غاية الطوع ونهاية الرغبة ، بل وربما كان الديانون يضايقون

عن الأخذ وهم صلوات الله عليهم يأبون عن عدم الأخذ ولا يرضون إلا أن

يعطوا ، وكانوا يعدون هذا إحسانا ومستحبا شرعا ، ويحثون غيرهم عليه أيضا ،

فهم صلوات الله عليهم كانوا يعطون ويحسنون ، وإذا وعدوا يوفون البتة ، فأي

داع وحاجة إلى هذه الحيلة والمعاملة ، سيما وأن يكون بعنوان المشارطة للتأخير

والقرض وبالعقود اللازمة ؟ !

فيظهر - إن صح أمثال هذه الأخبار - أنهم ( عليهم السلام ) كانوا يعاملون أمثال هذه

المعاملات مع الجاحدين لإمامتهم ، والجاهلين بعلو مرتبتهم وهمتهم ، وهذا لا

يلائم ما ادعاه هؤلاء الأعلام من أن أدلة الفقهاء وأخبارهم - التي هي

مستندهم - محمولة على التقية .

مضافا إلى ما أشرنا [ إليه ] من أن خطبة " نهج البلاغة " ( 1 ) مما لا يمكن

حملها على التقية ، فليلاحظ تلك الخطبة ، وكذا بعض الأخبار والأدلة أيضا مما لا

يناسبه التقية ، فليراجع وليتأمل ( 2 ) .

مضافا إلى أن القول بأن الحيلة بعنوان الشرط حرام ليس من خصائص

العامة ، بل الشيعة أيضا يوافقونهم .

نعم ، القول بأن ما لا شرط فيها أيضا حرام من خصائص العامة ( 3 ) .

( 1 ) نهج البلاغة - المطبوع ضمن المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة - : 82 ذيل الخطبة 156 . ( 2 ) راجع ! الصفحات : 9 - 13 من هذه الرسالة . ( 3 ) هذا ليس من خصائص جميع العامة ، بل الشافعية والحنفية والظاهرية حكموا بحلية الزيادة إذا كانت من غير شرط . لاحظ ! بدائع الصنائع : 7 / 395 ، المغني لابن قدامة : 4 / 56 ، المحلى بالآثار : 6 / 348 - 349 .