الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٨٩

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

في قرضه .

هذا ، مع أن هؤلاء الأعلام طريقتهم ودعواهم عدم التعدي عن

النصوص ، فأي نص ورد في اتحاد حالهما ؟ ! ومع العدم فكيف يستدلون بأمثال

هذه الرواية ؟ سيما ويبطلون بها ما دل عليه أدلة الفقهاء الكثيرة الصحيحة

الواضحة الدلالة ، فتأمل !

ومنها : رواية مسعدة بن صدقة ، إذ بالتأمل يظهر أن حالها حال رواية

محمد بن إسحاق بن عمار ، بل وأسوأ حالا ، إذ ليس فيها ما يشير إلى مشارطة

أصلا وبوجه من الوجوه .

مع أن فيها إشكالا آخر من جهة قوله ( عليه السلام ) : " قد فعل [ ذلك ] أبي وأمرني

أن أفعل ذلك " ( 1 ) ، لأن الشيعة ما كانوا يتعاملون مع إمامهم هذه المعاملة وهذه

المضايقة بلا شبهة ، كما لا يخفى على المتأمل المنصف ، لأنهم ما كانوا يضايقون في

تأخير دينهم الذي على إمامهم مع أنهم كانوا يعتقدون بأنه أولى منهم بأنفسهم

وأموالهم ، سيما عوامهم ، فإن حميتهم في دينهم وسماحتهم في مالهم بالنسبة إلى

سيدهم ومولاهم ومن كان أعز عندهم من أموالهم وأولادهم ، بل وأنفسهم

أيضا كانت أزيد من حمية فضلائهم ، وسماحتهم أكثر من سماحة فقهائهم

وعلمائهم .

ومع ذلك يبعد في النظر غاية البعد أن علماءهم كانوا يفعلون بالنسبة إليهم

هذه الأمور ، سيما وهم كانوا يخرجون أموالا ويصرفونها في طريق محبتهم

وسلوك سبيل إرادتهم ، مثل زيارتهم وصلاتهم وغيرهما مما كانوا يتوصلون به

إلى قربهم ومودتهم ورضاهم وفرحهم ، وخصوصا بعد ملاحظة أن طريقة النبي

( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 54 الحديث 23127 ، وقد مرت الإشارة إليه آنفا .