الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٨٧

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

الصورة الأولى الوفاقية ، لا في الثانية الوفاقية ، فكيف يمكن لهؤلاء الأعلام

الاستدلال بها على بطلان فتوى الفقهاء ، والمعارضة بها لأدلتهم الكثيرة

الصحيحة الواضحة ظاهرة الدلالة ؟ ! فضلا عن أن يقدموا هذه الرواية على جميع

أدلتهم ، ويرجحوها عليها .

وكذا الحال في رواية الديلمي ، مع أن في سندها ضعفا زائدا ، إذ بعد التأمل

يظهر لك أن حالها حال رواية سلسبيل ، وأنه ( عليه السلام ) قال : " أقرضهم [ الدراهم ]

قرضا وازدد عليهم . . إلى آخره " ( 1 ) ، ولم يقل : أقرضهم بشرط أن تزداد ، مع أن

المناسب أن يقول : بشرط أن يشتري المستقرض كذا وكذا ، كما مر .

والمتبادر من لفظ الإقراض على الإطلاق لعله هو الإتيان بنفس القرض

من حيث هو هو ، من دون التعدي إلى معاملة أخرى ، كما هو الحال في جميع

المعاملات .

فلذا من وكل غيره بفعل معاملة يكون مأذونا في خصوص تلك المعاملة ،

أما التعدي إلى معاملة أخرى فلا ، وإن كان بعنوان الشرط في تلك المعاملة

كما لا يخفى .

فمن قال لوكيله : أقرض أو استقرض لي لم يكن للوكيل سوى نفس

الإقراض أو بحت الإقراض ، لا أنه يشترط معاملة أخرى أيضا .

ويؤكد ما ذكرنا ، تأكيده ( عليه السلام ) بقرضه قرضا .

ومما ذكر يظهر حال قوله : " وازدد عليهم . . إلى آخره " .

وربما يؤيده ، أنه ( عليه السلام ) أمر بجعل هذا النصف حال النصف الذي كان يربح ،

ولا شك في أنه ما كان مشروطا بالقرض ، فتأمل جدا .

( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 56 الحديث 23131 ، وقد سبقت الإشارة إليه .