الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٨٤

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

هذه الأخبار عكس ما نحن فيه ، وهو ارتكاب المعاملة بشرط القرض ،

وهذا حلال عند العلامة وكثير ممن وافقه ، وسيجئ الكلام فيه .

قال المحدث الماهر الشيخ محمد الحر ( رحمه الله ) في " الوسائل " : باب أنه يجوز أن يبيع

الشئ بأضعاف قيمته ويشترط قرضا أو تأجيل دين ، ثم أتى بهذه

الأخبار ( 1 ) .

وأما الجواب مفصلا :

فلأن رواية سلسبيل - مع ضعفها - ليس فيها دلالة على تحقق الشرط من

طرف المقرض ، إذ لم يزد فيها على أن قال : " فأقرضها سبعين ، وأبيعها

شيئا " ( 2 ) ، فلو كان شرطا كان يقول : أقرضها بشرط أن أبيع ، مع أنه أيضا

غير مناسب ، بل المناسب أن يقول : أقرضها كذا بشرط أن تقبل مني شيئا أو

أن تشتري مني كذا بكذا ، كما لا يخفى .

وربما كان قوله ( عليه السلام ) : " واكتب عليها كتابين " ( 3 ) كناية عن جعلها معاملتين ،

كل واحدة منهما برأسه من دون أن يكون الثاني شرطا في الأول .

وربما يؤيد ذلك أيضا ما يظهر [ من ] أن سلسبيل كانت تعطي بلا مضايقة ،

بل كان الإعطاء بالتماس منها لا بسبب شرط المقرض الذي كانت تريد أن

تعطي [ إياه ] ربح معاملة ( 4 ) ، لأنه قال : على أن تربحني ، والربح ظاهر فيه ،

ولذا قال : فأقرضها وأبيعها كذا وكذا ، واختيار البيع لأجل اللزوم

والاستحكام ، وعدم الاختيار في الرجوع .

( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 54 الباب 9 من أبواب أحكام العقود . ( 2 ) في المصدر : ( فأقرضها تسعين وأبيعها ثوب وشئ ) . ( 3 ) الكافي : 5 / 205 الحديث ، وقد مرت الإشارة إليه آنفا . ( 4 ) في ب : ( لا بسبب شرط المقرض الذي يريد أن يعطي ربح معاملة ) .