الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٨٣

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

بعض الأخبار ، سيما أن يكون ضعيفا سندا ودلالة .

وعلى تقدير تسليم الدلالة ، فيكون مهجورا عند الفقهاء ، ومع ذلك يعارضه

ما هو أقوى منه بمراتب شتى ، مع أن المسائل الفقهية مبنية على مرجح واحد ،

فكيف ما نحن فيه لا ينفع فيه المرجحات ، مع أن من المرجحات فتوى

الفقهاء ، سيما واتفاقهم في الفتوى ؟ ! ألا ترى أن هؤلاء الأعلام وغيرهم

يحكمون بأن رضاع يوم وليلة - مثلا - يحرم ، وليس دليله سوى خبر غير

صحيح موافق لمذهب العامة أو أوفق بمذهبهم ( 1 ) .

وما ورد من أنه لا يحرم ما لم يكن [ في ال‍ ] حولين ( 2 ) صحيح ، متعدد ، مخالف

لمذهب العامة ، ومع ذلك لا يفتون به ، وكذا الحال في غالب الفقه ، وغير خفي

أن المنشأ هو فتوى الفقهاء ، فكيف لا يعتبر في المقام ؟ سيما مع الانضمام

بمرجحات أخر كثيرة كل واحد منها يعتبرونه في الفقه على حدة على حدة ،

ويبنون الأمر عليه ، بل عرفت أن الأمر يؤول إلى العلم بعد التأمل الصادق .

وأعجب من هذا أنهم في غير المقام ، وإن رجحوا حكما إلا أنهم يحتاطون

احتياطا تاما - كشرب التتن في الصوم وغيره - وفي المقام لا يحتاطون أصلا ،

ولا يبالون مطلقا ، مع عظم خطره وشدة ضرره ، بل قد عرفت أنه مع عدم

الترجيح في المقام لا يمكن الحكم بالصحة ، فكيف مع المرجحات الكثيرة في

مجانب الفساد يحكمون بالصحة البتة من دون شائبة تأمل أو احتياط أو تجنب

عن شبهة ؟ !

ومما يضعف دلالة هذه الأخبار ، أن المحدثين من الأخباريين أيضا فهموا من

( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 315 الحديث 1304 ، وسائل الشيعة : 20 / 374 الحديث 25860 . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 20 / 386 الحديثين 25897 و 25899 .