الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٧٩

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

* ( أحل الله البيع ) * ( 1 ) ، وقد عرفت الجواب وبقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " الناس مسلطون على

أموالهم " ( 2 ) وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " ( 3 ) .

والجواب ، أن المقترض إن أعطى بطيب النفس ، فلا حاجة إلى الحيلة ، فلا

فائدة فيها أصلا ، وإلا فلا وجه للتمسك بمثل هذه الأخبار ، إذ مقتضاها أن

الإنسان ما دام المال ماله ، له أن يتصرف فيه بالطرق الشرعية ، لا أن له ( 4 ) أن ينقله عن ملكه بغير النواقل الشرعية .

فإن قلت : يعطي من طيب النفس ، لكن لما كان حراما لكونه نفع القرض

يرتكب حيلة لإخراجه عن نفع القرض وإدخاله في نفع البيع .

قلت : فلا بد من ثبوت مقدمتين حتى يتأتى لك هذه الحيلة :

الأولى : أن نفع القرض الحرام مختص بغير المعاملة ، وأنى لك بإثباته ؟ ! بل قد

مر ما يظهر منه عدم الاختصاص .

والثانية : ثبوت صحة هذه الحيلة والمعاملة من دليل شرعي ، وقد عرفت

- آنفا - الإشكال فيه .

واستدلوا أيضا ، بالأخبار ، مثل :

ما رواه محمد بن إسحاق بن عمار : " قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن

سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف درهم ،

فأقرضها تسعين ألف وأبيعها ثوب وشئ ( 5 ) تقوم بألف درهم بعشرة آلاف

( 1 ) البقرة ( 2 ) : 276 . ( 2 ) عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 99 ، و 457 الحديث 198 و 2 / 138 الحديث 383 ، و 3 / 208 الحديث 49 . ( 3 ) عوالي اللآلي : 2 / 113 الحديث 309 . ( 4 ) في النسخ : ( لأن له ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 5 ) في النسخ : ( وأبيعها شيئا ) ، وما في المتن أثبتناه من المصدر .