الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٧٨

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

الخمسين ألف تومان إلا بإزاء القرض ، ولولا القرض لم يعط نصف فلس ، مع أنه

لو أعطى خمسين بإزاء فلس لكان سفيها قطعا ، ومعاملته باطلة جزما ، ولا

يخرجه عن السفاهة إلا كون ذلك بإزاء القرض ، مع أنه في العقد أيضا يقول :

ليس قرضي إلا بهذا الشرط ، والمستقرض قبل كذلك ، ووقع المشارطة كذلك ،

فيكون بإزاء القرض قطعا ، سيما مع ما عرفت من أن الشروط في العقود أجزاء

العوضين ، مع أن العقود ليس إلا شروطا ، فالعقد فيه تدافع واضح ، بل في الحقيقة

بإزاء القرض .

نعم ، ما يساوي فلسا لعله بإزاء الفلس ، والباقي ليس بإزائه جزما ، بل بإزاء

القرض قطعا كما عرفت ، على أنك عرفت من كلام الفقهاء ومن الأخبار أن

القرض بشرط مطلق النفع حرام ، سواء كان عقدا أو معاوضة وسواء كان

نفع عقد أو معاوضة ، إذا كان النفع جزء الشرط أو نفس الشرط .

أما إذا شرط به العقد لا بشرط المحاباة والنفع ، ثم حصل النفع من العقد ، فهو

حلال عندي وعند من يقول : الحرام زيادة المال والنفع ، أما عند من يقول

بحرمة كل نفع يكون هذا أيضا حراما عنده ، بعد كونه نفعا لغة وعرفا .

ومنها :

ما أشرنا من أن الله مسخ أصحاب السبت وجعله نكالا لما بين يديها وما

خلفها ، مع أن حيلتهم كانت أحسن من حيلتكم ، كما لا يخفى .

وأيضا ، أشرنا [ إلى ] أن الله تعالى منع أمورا كثيرة بشباهتها بالربا ، بل وربما

حرم ، وأين هذا من نقلكم ( 1 ) ؟ هذا وغير ذلك مما أشرت وسنشير أيضا .

استدل هؤلاء الأعلام على الحيلة والصحة ، بالأصل والعمومات ، مثل :

( 1 ) كذا في النسخ ، ولعل الصواب : ( وأين هذا من حيلكم ) .