الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٧٧

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

فإن كان الحرام شرعا أعم من العقد والمعاملة ، فكيف يمكن الإخراج ؟

وإن كان مختصا بما ليس بعقد أو معاملة ، فلم سميتموه بالحيلة ؟ ولا شبهة في

أنها حيلة ، ولا يمكن إنكار ذلك ، ولا يرضى بالإنكار أحد من المتشرعة ،

ولا أحد من غيرهم من العقلاء وأهل العرف ، وليس ذلك إلا من ظهور أمر

عليهم .

والعام المخصص لا يمكن أن يقال : الخاص بالنسبة إلى عامه حيلة ، مثلا : لا

يمكن أن يقال : طهارة غسالة الاستنجاء أو القليل من المطر أو الجاري حيلة

بالنسبة إلى ما دل على انفعال القليل ، وعلى هذا الحال أول الفقه إلى آخره ،

بل وأوضح ، ومع ذلك هؤلاء يقولون : ما دل على حرمة النفع لا شمول له

للمعاملة والعقد من أول الأمر ، بل من أول الأمر مخصوص بغير العقد ،

فكيف يصير العقد حيلة ؟ !

ومنها :

ما أشرنا من عدم الفرق بين عبارة الهبة والعطية والنحلة والتبرع ، وغير ذلك

مما دل على نقل الملك لا بعنوان اللزوم ، وكذا مثل بيع خمسين ألفا بفلس

يقتضي النقل بعنوان اللزوم ، لأن جميع ما ذكر نفع لغة وعرفا ، وواقعا وقع

القرض بشرطه ، فيكون حراما بمقتضى الأدلة السابقة وكلام الفقهاء .

فإن قلت : الفرق أنه [ إذا ] قال : أقرضت بشرط هبة كذا ، يكون معناه أنه

لا يكون بإزاء القرض ، لأن شرط ما هو بإزاء القرض حرام ، وكذا الحال في

البيع ، بأن يكون خمسين ألف بإزاء الفلس لا بإزاء القرض .

قلت : لو صح ما ذكرت لم يحتج إلى حيلة ، بل يكفي أن أقرضك بشرط أن

تعطي كذا لا بإزاء القرض مع أنه معلوم يقينا أنه لا يهب إلا بإزاء ولا يعطي