الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٧٦

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

اللفظ إليه مطلقا ، ولذا تؤاخذونهم في كل قيد بإثباته بدليل وتنكرون اعتباره لو

لم تجدوا دليلا ، ومنه اعتبار الصيغة المعهودة عندهم .

وبالجملة ، كل شئ يقولون في : * ( أحل الله البيع ) * نقول في : * ( حرم

الربا ) * .

وأما السنة :

فقد عرفت الأخبار الصحاح الكثيرة والمعتبرة الوافرة وغيرها ، وأنها

تقتضي البطلان ، وقد عرفت أنها المفتى بمضمونها .

وعلى تقدير تسليم أن يكون هذه الأخبار يعارضها أخبار أخر وتقاومها

أيضا ، غاية الأمر التصادم ، فمن أين ثبت الصحة ؟ !

وأما الأصول :

فقد عرفت أن الأصل عدم الصحة ، وعدم انتقال الملك من المستقرض ،

وعدم دخوله في ملك المقرض ، وعدم تسلط المقرض ، وبقاء ملك المقترض ،

وهو العوض الذي يعطي .

وأما أصل البراءة :

فلا يعارض دليلا وإن كان الدليل هو الأصل ، وكذا لا يثبت صحة ، مع أن

الأصل براءة ذمة المقترض من لزوم إعطاء الزيادة ، مع أن الكلام في صحة

هذه المعاملة والاحتياج إلى الحيلة وكون الأخذ والإعطاء بسبب هذه الحيلة

، فتدبر .

ومنها :

ما أشرنا سابقا من أن الحيلة لا تتحقق إلا في موضوعات الأحكام لأنفسها ،

وهذا بديهي .