الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٧٥

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

وورد أيضا أن القرض بشرط المنفعة حرام ، كما مر .

فما نحن فيه من أين ظهر دخوله في الأول ، وعدم دخوله في الثاني والثالث ؟ !

فإن قلت : دخوله في الأول معلوم ، وفي الأخيرين مشكوك فيه .

قلت : إن أردت أن المراد بالبيع المعنى اللغوي ، فالربا أيضا لغة مطلق

الزيادة ، وقد ذكرنا عن تفسير علي بن إبراهيم ما يؤكد ذلك ، وكذا يظهر من

موارد الاستعمالات ، مثل قوله تعالى : * ( يمحق الله الربا ويربي

الصدقات ) * ( 1 ) ، وغير ذلك .

وأما القرض بشرط المنفعة : فهو أظهر دلالة ، وكذا : لا يشترط إلا مثل

ورقه ( 2 ) ، وغير ذلك مما مر .

فإن قلت : الربا اللغوي ليس بحرام قطعا .

قلت : البيع اللغوي أيضا ليس بحلال قطعا .

فإن قلت : مقتضى العموم حلية كل بيع لغوي ، خرج ما خرج بالدليل

وبقي الباقي .

قلت : فكذلك الحال في الربا ، مع أن شمول العموم للفروض النادرة محل

كلام ، وكون ما نحن فيه من الصور المتعارفة في زمان نزول الآية محل كلام ، بل

الظاهر عدمه .

فإن قلت : الفقهاء عرفوا البيع بكذا وكذا ، وهو شامل له .

قلت : فكلامهم في منفعة القرض أيضا شامل ، بل وصرح بعضهم ، وقد

سبق الكلام في ذلك ، مع أنكم لا تعتبرون تعريف الفقهاء أصلا ، ولا ترجعون

( 1 ) البقرة ( 2 ) : 276 . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 357 الحديث 23840 ، وقد مر ذكره في الصفحة 11 من هذه الرسالة .