الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٧٤

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

أن الحيلة المصححة لتحصيل الزيادة منحصرة في عدم الشرط عند الفقهاء ،

والبناء على عدم الشرط ووكول الأمر إلى المستقرض - بحيث إنه إن كان يريد

أن يعطي وإلا فلا شئ - لا يرضى به الآكلون .

فظهر أن في مثل المقام يشكل الاستناد إلى ظاهر أخبار الآحاد ، سيما وأن

تكون قاصرة سندا ودلالة ، ومعارضة لأخبار وأدلة كثيرة تكون مفتى بها

بين الفقهاء ، بل ولعله يحصل اليقين ، وتلك الظواهر مهجورة عندهم لو كانت

تلك الظواهر متحققة ، وسيجئ الكلام .

ومنها :

أن تلك المعاملة لم يثبت بعد صحتها ، وكونها حيلة شرعية فرع ثبوت

الصحة من دليل شرعي ، لأن الصحة حكم شرعي ، لأنها عبارة عن ترتب

الأثر الشرعي ، فما لم يثبت من دليل شرعي فالأصل عدمها حتى يثبت .

وما يقول الفقهاء [ من ] أن الأصل الصحة ، مرادهم من الأصل عموم

دليل شرعي أو قاعدة شرعية ثابتة من دليل شرعي ، وإلا فلا شك في أن

الأصل عدم الحكم الشرعي حتى يثبت بدليل شرعي .

وأما الدليل . .

أما الإجماع :

فهو في المقام مفقود قطعا ، لو لم نقل بالإجماع على عدم الصحة .

وأما الكتاب :

فهو مثل قوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * ( 1 ) .

وفيه ، أنه وإن قال ذلك ، إلا أنه قال أيضا : * ( وحرم الربا ) * ( 2 ) .

( 1 ) البقرة ( 2 ) : 276 . ( 2 ) البقرة ( 2 ) : 275 .