الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٧٣

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

وأعجب من ذلك أنه تعالى منع عن الحيلة ، بل وجعل مرتكبيها قردة

خاسئين ، وجعل ذلك نكالا للعالمين ، وموعظة للمتقين ، ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) صرح

بالمنع عن استحلال الربا بالبيع ، وأخبر بأنه سيحدث ذلك من المبتدعين في

الدين . . إلى غير ذلك مما مر .

وظهر عن الأئمة ( عليهم السلام ) أيضا ما ظهر من حرمة اشتراط ما زاد على مثل الذي

أقرض أي شرط يكون ، بل وحرمة اشتراط الهبة والعارية والبيع المحاباتية ،

وغير ذلك مما مر .

والفقهاء أيضا ظهر منهم ما ظهر ، والشواهد أيضا قد كثرت على ذلك ، على

حسب ما مر الإشارة إلى بعض منها ، وسيجئ أيضا ، وربما يحصل من

ملاحظتها القطع ، بل وأن هؤلاء استحلوا الربا وحرموا بعض الألفاظ

والعبارات .

هذا ، وإن كان ورد عنهم ( عليهم السلام ) بعض ما لعله ظاهر في التجويز أيضا ، إلا أنك

ستعرف ما فيه .

مضافا إلى أن أحدا من الفقهاء لم يفت بالجواز ، بل اتفقوا على المنع ، وأن المراد

من ذلك الخبر غير ما نحن فيه ، كما ستعرف .

فلو كان الربا مختصا بالمنفعة التي لا تكون معاملة ، لصار الأمر من الله تعالى

ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) وفقهائهم بخلاف ما ذكره البتة ، وكذلك صار المسلمون

في الأعصار والأمصار يرتكبون على قياس ما ذكر في جريان الربا في غير البيع

والقرض .

وأما الحيلة لمجرد تصحيح المعاملة - لا لتحصيل الزيادة - فهي مما لا يرغب

إليها آكلوا الربا ، لأن غرضهم من الربا تحصيل الزيادة في المال ، وقد عرفت