الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٧٢

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

تحصيل الزيادة بمثل الهبة والمصالحة لشاع وذاع ، على حد نظائره من المسائل

الشرعية ، بل الأمر فيما نحن فيه أشد ، لما عرفت من شدة الرغبة ونهاية

المشقة ، مع رغبة المستقرضين لاحتياجهم ، وتشابه أجزاء الزمان ، وبني نوع

الإنسان .

هذا حال استدلالهم على تعميمهم الربا في المعاملات .

وأنت لو تأملت وجدت أن هذا الدليل كما يدل على ذلك التعميم يدل - أيضا

- على بطلان الحيل التي يرتكبها هؤلاء الأعلام ، بل ودلالته أشد وأظهر ،

لوجود الخلاف في ذلك بين المسلمين ، وعدم وجدان خلاف هاهنا ، فأي

عاقل يرضى بأن يقول : أقرضك ألف تومان على أن تعطيني تومانا زائدا ، أو

بشرط أن تعطيني عشر معشار فلس ، ويعرض نفسه لهلكات الدنيا

والآخرة ، ولا يرضى أن يقول : أن تهب لي تومانا ، موضع : تعطيني تومانا ،

وليس فيه حزازة أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة - كما توهم - بل ولا يرضى

أن يقول موضع تعطيني تومانا : تهب لي مائة تومان أو ألف تومان ، أو يقول

تهب لي ألف تومان بإزاء فلس تأخذ مني .

والشاهدون أعرف بالخطاب من الغائبين ، أتظن أنهم بأجمعهم كانوا عشاق

لفظ ( تعطيني ) أو ما ماثله ؟ ! كلا ، بل وكانوا محبين للمال ، وعرض الدنيا من

دون تعب في تحصيله ، ولا خوف في تلف أو خسران ، لأن التجارة لا تخلو

من التعب وخوف الخسارة ، ومع ذلك لا شك في أن الله تعالى أشفق على

عباده منكم ، وكذلك رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، مع أنهما يحبان اليسر والتوسعة في الدين

والسهولة والسماحة ، فلم أبقيا العباد في الضيق والشدة ، وما أرشداهم إلى طريقة

التخلص والحيلة ، وتركاهم عاصين متمردين ، وفي الطغيان متمادين ؟ !