الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٧١

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

والحاضرون في مجلس التهديدات والتخويفات - كانوا يفهمون اختصاص

الربا بخصوص البيع أو القرض ، وعدم التعدي إلى غيرهما من المعاملات ،

فلم كان المطيع يرفع يده بالمرة ، والعاصي يلقي بيده إلى التهلكة وخزي الدنيا

والآخرة ، مع أن غرضهما لم يكن إلا زيادة المال وتحصيل المنفعة ؟ ! وليس في

هذا الغرض تفاوت أصلا وبالمرة بين البيع والقرض ، وبين غيرهما مثل

الصلح والهبة ، والمسائل الشرعية كلها مبنية على انسداد طريق وانفتاح

طريق ، ولم يسد أحد الطريق المفتوح بسبب انسداد طريق آخر في تلك

المسائل ، فكيف في هذه المسألة ؟ !

مع ما قد عرفت ( 1 ) من شدة مشقة الترك وإلقاء النفس إلى التهلكة ، ولا

يرتكب السفهاء والبلهاء مثل ذلك ، فضلا عن العقلاء .

مع أن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) كان رحمة للعالمين ، عزيز عليه مشقة أمته ، حريص

عليهم ، بالمؤمنين رؤوف رحيم ( 2 ) .

مع أنه كان مبعوثا لتبليغ أحكام الشرع وتكميل دينه المتين في الخلق ، فلم ما

بين وما أمرهم بأن يبدلوا لفظا بلفظ ويستريحوا من شر الدنيا والآخرة ، مع

بقاء غرضهم بعينه من دون تفاوت أصلا ؟ !

فكان اللازم عليه ( صلى الله عليه وآله ) أن يبلغ ويبالغ ولا يقنع ، ولا يتركهم في مضائقهم

الجارية ، بل المشعرة بعدم المبالاة بالدين ، والاستخفاف المشير إلى الكفر ، لأنه

بلا تفاوت أصلا بفعل الحرام ، بل ربما كانت معاملاتهم باطلة من جهة سفاهتهم .

ولو كانوا تركوا الطريق الممنوع ، وأقبلوا إلى الطريق المفتوح ، وهجموا إلى

( 1 ) في ب : ( مع أنك عرفت ) ، وفي ج : ( مع ما عرفت ) . ( 2 ) إشارة إلى الآية : 128 من سورة التوبة ( 9 ) .