الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٦٩

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

أيضا ، وبناء هؤلاء الأعلام على ذلك في الفقه .

هذا ، مضافا إلى مرجحات كثيرة غاية الكثرة لجانب الحرمة ، قد عرفت

البعض وستعرف البعض ، بل وربما يحصل منها الجزم واليقين ، بل وإن هؤلاء

لا يحرمون الربا الذي هو أمر معنوي وطلب زيادة مال أو منفعة ، على سبيل

التسلط من جهة المشارطة ، بل لا يحرمون إلا لفظا وعبارة ، مع ما عرفت من

عدم الفرق بين الألفاظ والعبارات أيضا أصلا ورأسا .

وإن قلت : لم لا يجوز أن يكون اشتراط المعاملة حراما ، وأما نفس

المعاملة فتكون حلالا ؟

قلت : إن أردت أن المرتكب يعذب عذابا واحدا لا أنه يعذب ثلاث

عذابات ، أحدها بإزاء القرض ، والثاني بإزاء الشرط ، والثالث بإزاء المبيع ،

مثلا .

فالأمر على ما ذكرت ، إلا أن العذاب من يطيقه ؟ ! سيما وأن يكون درهم منه

أشد عند الله من سبعين زنية بذات محرم في جوف الكعبة ! مع أن الحيلة إنما

هي للخلاص من العذاب .

وإن أردت أن المعاملة تكون صحيحة بناء على أن النهي وقع من خارج

المعاملة .

ففيه ، أن الحق أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ، وإن وقع في نفس

المعاملة ، لكن الإجماع - بل الضرورة من الدين - على الفساد في الربا ،

وضروري الدين أن نفع القرض إن كان حراما يكون ربا ، ويظهر من

الأخبار أيضا ، فلاحظ وتأمل .

مع أن الكلام في أن هؤلاء الأعلام يستحلون القرض بشرط المنفعة إذا كانت