الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٦٨

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

يدل عليها بالخصوص ، فما وجه ترجيح ما دل على الحرمة ، مع أن الأصل

الإباحة ؟ !

قلت : أما ما دل على الحل بالخصوص فسيجئ فيه الكلام مشروحا ، وأما

الجواب عن العموم :

فأولا : بالنقض ، بالقرض بشرط النفع الذي لا يكون عقدا ، لأنه داخل في

عموم ما دل على حلية مال المسلم وغيره إذا كان بطيب نفسه ، وعن تراض ،

وأمثال ذلك .

فإن قلت : خرج هذا بالدليل .

قلت : المخرج ليس إلا الأخبار وكلام الفقهاء ، إذ ليس في القرآن إلا أن الربا

حرام ، وأما أنه ليس بعقد فلا . وأما العقل ، فلا شك في أنه لا فرق عنده بين

عبارة وعبارة ، مع أن أثرهما واحد .

وأما الأخبار ، فقد عرفت الحال فيها ، وكذا كلام الفقهاء ، وأنت سلمت ، وأما

غير الفقهاء فإما يقولون بعدم التفاوت وأنه حيلة غير مؤثرة ، بل الحيلة

عندهم فسخ مطلقا ، وتراهم يستهزئون ويضحكون ، وإما يقولون : لا نعرف

الحال ، ويسكتون ويقولون : الفقهاء يعرفون ، فإن كان فيهم من يقول

بالصحة ، فإنما هو بنقله وبتقليدهم هؤلاء الأعلام بلا شبهة .

وثانيا : بالحل ، وهو أن ما دل على صحة العقود يدل على صحتها بأنفسها

ومن حيث هي هي ، لا أنه إذا عرفها من الخارج ما حرمها وأدخلها في الأدلة

الدالة على التحريم وأفتى بها الفقهاء يكون حلالا أيضا .

وأيضا ، هذه الأخبار بالنظر إلى العمومات الدالة على صحة العقود خاص

بالبديهة ، وإذا تعارض العام والخاص فالخاص مقدم وفاقا ، وبرهن عليه