الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٦٧

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

وهذا الحديث موافق لما ذكرنا من " نهج البلاغة " من وقوع هذه الحيل بعد

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) من أعدائه المحدثين في الدين ، والخبر محمول على صورة الشرط ، لما

سبق ، ولما في الأخبار المتعددة في خصوص المقام ، مثل :

ما رواه الحميري بسنده إلى الكاظم ( عليه السلام ) : " عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ،

ثم اشتراه بخمسة [ دراهم ، أيحل ؟ ] قال : إذا لم يشترط ورضيه ( 1 ) فلا

بأس " ( 2 ) .

وما رواه الكليني ( رحمه الله ) والشيخ بسندهما إلى الصادق ( عليه السلام ) : " يجيئني الرجل

فيطلب العينة ، فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ، ثم أشتريه منه مكاني ،

فقال : إن كان ( 3 ) بالخيار ، إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار ، إن

شئت اشتريت ، وإن شئت لم تشتر ، فلا بأس " ( 4 ) .

وظاهر أن المراد عدم تحقق مشارطة .

ثم اعلم يا أخي هذا القدر الذي عثرت عليه من الأخبار التي تصلح لكونها

مستند الفقهاء ، وأما غير الأخبار - مما دل على قولهم - فهو أيضا كثير ،

سنشير إلى طائفة منها .

فإن قلت : لا تأمل في دخول محل النزاع في الأخبار التي تدل على التحريم ،

وفي دلالة بعضها على حرمته بالخصوص ، أو ظهوره فيها ، لكن عموم ما دل

على حلية العقود وصحتها يشمله أيضا ، وخصوص بعض الأخبار أيضا

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( ورضيا ) . ( 2 ) قرب الإسناد : 114 الحديث 1062 . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( إذا كان ) . ( 4 ) الكافي : 5 / 202 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 7 / 51 الحديث 223 ، وسائل الشيعة : 18 / 41 الحديث 23094 .