الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٦٢

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

والتأكيد والتشديد في معرفة مخائله الدقيقة ، والاحتراز عن غوائله الخفية ،

التي لا تكاد تحس وتدرك كما لا تحس دبيب النملة .

وبالجملة ، الربا عند الشارع أخفى من دبيب النملة ، وعند هؤلاء أجلى وأظهر

من الشمس ، والحرام شرعا في غاية الخفاء ، بنص سيد الأوصياء ، وعند

هؤلاء متى ما عرض أدنى شائبة من الخفاء يكون حلالا البتة ، بل متى ما

توهم أدنى شائبة منه يصير حلالا بلا ريبة .

بل مآل أمرهم عند التحقيق إلى تحليل الربا وتحريم مجرد لفظ وعبارة ، كما

عرفت ، إذ من البديهيات على جهال الكفار - فضلا عن عقلاء المسلمين - أن

الربا أمر معنوي ، زيادة مخصوصة من العين أو المنفعة ونمو في المال على سبيل

المشارطة والسلطنة ، لا أنه عبارة : أعطني ، أو تعطني ، أو تزيد لي ، وأمثال

هذه ، وأنه لو بدل العبارة بعبارة : تهب لي ، أو تعوضني أو تعطي بإزاء الفلس

أو أقل منه كذا وكذا ، يصير حلالا ، مع كون الزيادة في الصورتين على حد

سواء .

مع ما عرفت من عدم تفاوت أصلا بين العبارات المذكورة بالنسبة إلى [ ما

هو ] ثابت من الأخبار وكلام الأخيار ، مضافا إلى ما مر من النصوص

الصريحة ، والظاهرة في عدم التفاوت .

والشروط التي هم اعتبروها في تحقق الربا لا تزيد عما به يتميز الربا عن غيره

لغة وعرفا ، ولو سلم زيادتها ، فلا تزيد عما هو ضروري الدين ، ولو سلم

زيادتها فظاهر أنها أشهر وأعرف من سائر شروط التجارة ، وهو ( عليه السلام ) في

مقام التأكيد في معرفة التجارة .

ولو فرض أنها ليست بأعرف وأشهر ، فمعلوم أن في معرفتها يكفي أدنى إشارة